عضو بلجنة دستور تونس لـ"العين الإخبارية": لا مكان للإخوان أو الإسلام السياسي

قال نجيب الدزيري، عضو لجنة صياغة الدستور الجديد بتونس، إنه "لا مكان" للإخوان الإرهابية في البلاد، معددا خطوات القطع مع دستور الجماعة.

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، قال السياسي التونسي، إن فلسفة الإخوان تقوم على التخريب والتدمير، ما دفع الرئيس قيس سعيد إلى الأخذ بزمام الأمور، وأعلن عن وضع دستور جديد. 

وتابع: "في يوم 25 يوليو (تموز) 2021، لبى الرئيس التونسي نداء شعبه وجمد برلمان الإخوان وعلق العمل بدستور 2014".

وعن الدستور الجديد، قال الدزيري إن المضامين الكبرى تقوم على ضمان العيش الكريم والعدالة دون تمييز وتكريس دولة الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الدولة القوية العادلة.

وأضاف أن الدستور الجديد يتضمن 5 أبواب؛ أهمها باب الحريات العامة، وباب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل تحسين وضعية المواطن التونسي.

ومضى موضحا أن دستور 2014 كان يروج للديمقراطية الفاسدة والمغشوشة، ولم يجلب التنمية للبلاد وكرس الفساد والإرهاب، كما اعتدى على أسس الديمقراطية التي تعبر عن إرادة الشعوب.

نعم للدستور الجديد

من جهة أخرى، كشف الدزيري عن أنه "سيصوت بنعم في الاستفتاء على الدستور المنتظر تنظيمه في 25 يوليو/تموز المقبل"، مضيفا أنه "من دعاة التغيير من أجل مصلحة البلاد والشعب الذي يرنو إلى مستقبل أفضل".

ومن المقرر أن يشارك في الاستفتاء المنتظر في 25 يوليو/تموز المقبل، أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي.

يأتي الاستفتاء ضمن خارطة طريق وضعها الرئيس التونسي يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ترسم مستقبلا جديدا للبلاد.

خارطة الطريق أعقبت قرارات 25 يوليو/تموز الماضي، القاضية بتجميد عمل برلمان الإخوان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم حل البرلمان نهائيا يوم 30 مارس/آذار الماضي.

ويوم 20 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت الرئاسة التّونسية، تسلم سعيّد مشروع الدستور الجديد، من الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة (لجنة صياغة الدستور).

وفي 4 يونيو/حزيران الماضي، انطلقت في تونس جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الجاري، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

وأمس الخميس، صدرت النسخة النهائية من الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، كي يطلع الشعب التونسي على فحواه.

من جانب آخر، قال نجيب الدزيري إن الشعب لفظ الأحزاب الإخوانية وحلفاءها والتي تسمي نفسها المعارضة، وأعلن رغبته يوم 25 يوليو/تموز الماضي، في تغيير منظومة الفساد.

وأكد الدزيري أن هذه المعارضة المشتتة تقوم بتحالفات كلفتها آلاف الدولارات من أجل الضغط على المسار الإصلاحي الذي ينفذه الرئيس التونسي، لكن إرادة الشعب التونسي ستكون أقوى بكثير وستتجسد يوم 25 يوليو/تموز المقبل من خلال مشاركته في الاستفتاء على الدستور.

لا مجال للإسلام السياسي

من جهة أخرى، قال نجيب الدزيري، إنه "لا مجال للإسلام السياسي في تونس وفي العالم العربي؛ فهو سبب خراب الشعوب ودمارها، وقد كانت العشرية الأخيرة دليلا على ذلك".

وحذر الدزيري من أن "أي حزب يوظف الدين في السياسة من أجل مصالحه، ستكون نهايته الفشل، خاصة أن الشعب التونسي لفظ الإخوان وساند مسار 25 يوليو/تموز" بقيادة الرئيس قيس سعيد.

 وتابع قائلا "حزب عبد اللطيف المكي الذي اتخذ اسم العمل والإنجاز لن يكون قادرا على الإنجاز".

والثلاثاء، أعلن منشقون من حركة النهضة الإخوانية رسميا، تأسيس حزب "العمل والإنجاز" الذي يترأس أمانته العامة عبداللطيف المكي؛ القيادي المستقيل من حركة النهضة.

قضاء فاسد

وبخصوص عزل 57 قاضيا تونسيا، رأى نجيب الدزيري أن الرئيس التونسي قيس سعيد لبى نداء الواجب وتولى قيادة السياسة الجزائية (القضائية) للدولة وعزل القضاة الفاسدين.

وأكد أن قيس سعيد أٌجبر على إصدار قرار عزل القضاة بنفسه، خاصة بعد أن فشل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تطهير نفسه وتعزيز أسس العدالة.

وأقر الدزيري بأن "جزءا من القضاء في تونس فاسد وحاد عن أسسه ومبادئه وقيمه"، موضحا أن قيس سعيد "تدخل وعزل القضاة لأنه استشعر حجم الفساد ووصلته التقارير والدلائل عن ذلك".

وأكد أن "الشعب التونسي يريد قضاء نزيها وعادلا، لأن العدل هو أساس العمران وأساس بناء الدول".

وفي بداية شهر يونيو/حزيران الماضي، أقال الرئيس قيس سعيد، 57 قاضيا متورطين في التستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا "متطرفة"، ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.