الاعتقال تجاوز المعقول.. "الدستورية التركية" تخلي سبيل دميرتاش
قرار المحكمة لن يؤمن للمعارض التركي الخروج من السجن لأن السلطات ستعيد القبض عليه بسبب قضية أخرى
قررت المحكمة الدستورية التركية العليا بالإجماع، إخلاء سبيل القيادي الكردي المعارض، صلاح الدين دميرتاش، والإقرار بتعرضه لانتهاك الحرية الشخصية والأمن، بسبب الاحتجاز الطويل داخل سجون نظام الرئيس رجب طيب أردوغان منذ عام 2016.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الاعتقال تجاوز الوقت المعقول"، مطالبة بإخلاء سبيله؛ وأشارت المحكمة إلى أن مدة الاعتقال هذه تعتبر انتهاكًا للمادة 19 من الدستور التركي.
كما قضت المحكمة بدفع مبلغ 50 ألف ليرة تركية كتعويض معنوي لدميرتاش.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم قرار إخلاء سبيل دميرتاش، فإنه لن يخرج من السجن؛ لوجود قضية أخرى كان نظام أردوغان قد رفعها بحقه.
الاعتقال مرة آخرى
بدورها ذكرت بنان مولو، محامية دميرتاش، على حسابها بموقع "تويتر" إن "المحكمة الدستورية رأت أن اعتقال موكلي تجاوز المدة المعقولة".
وأشارت إلى أن "قرار المحكمة الدستورية لن يؤمن لموكلي الخروج من السجن لأن السلطات التركية ستعيد القبض عليه ثانية بسبب قضية أخرى رفعت ضده وهو لا توجد أية شبهة له فيها".
واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب(كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.
وعام 2018 حكم على دميرتاش بالسجن أربعة أعوام و8 أشهر لإدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية"، بسبب خطابه في احتفال كردي بالعام الجديد خلال عملية السلام عام 2013، اعتبرته السلطات التركية دعاية للقيادي الكردي، عبد الله أوجلان، ولحزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة الجناح المسلح لحزب الشعوب الديمقراطي، وتدرجه على قوائم الإرهاب.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش "في أسرع وقت ممكن"، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق "الهدف غير المعلن بخنق التعددية في هذا البلد".
واستمراراً لسياسة المكابرة والاضطهاد التي يتبانها الرئيس التركي، رفض رجب طيب أردوغان قرار المحكمة الأوروبية معتبراً أنه غير ملزم.
وتصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 التي صدرت قبل أيام إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
