شروخ في العقار التركي.. تكلفة البناء تهدم السوق
قفزت تكلفة البناء في السوق التركية خلال يناير/كانون الثاني الماضي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لأسباب متعددة.
وفي أحدث بياناته عن قطاع البناء في السوق التركية قال معهد الإحصاء في البلاد، إن مؤشر تكلفة البناء في السوق المحلية صعد بنسبة 27.82% خلال يناير الماضي على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 7.44% على أساس شهري.
وارتفع مؤشر المواد بنسبة 3.22%، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 17.69% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر المواد بنسبة 32.17%، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 19.45% مقارنة بالعام السابق.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف تشييد المباني بنسبة 7.78% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 28.36% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
الأيدي العاملة
يأتي ارتفاع مؤشر تكاليف البناء داخل السوق التركية، خلال يناير الماضي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف أجور الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع تكاليف المواد الخام اللازمة في البناء خاصة تلك المستوردة من الخارج، من جهة أخرى.
يعود ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة مع هبوط حاد شهدته الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي، نجم عنه ارتفاع في أسعار المستهلك داخل الأسواق، وعدم قدرة أرباب الأسر على توفير السلع الأساسية، نتج عنه زيادة في الأجور.
وفي تعاملات يناير الماضي، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 7.55 ليرة لكل دولار واحد، مقارنة مع متوسط 4.5 ليرة لكل دولار منتصف عام 2018، قبيل وقوع أزمة انهيار في أسعار الصرف.
ولا تزال الليرة التركية تراوح في مستويات متدنية للعام الثالث على التوالي، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في إعادة الاستقرار إلى أسواق الصرف داخل السوق المحلية، دون جدوى.
التضخم
وقفز مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا خلال فبراير/ شباط الماضي، لأعلى مستوى منذ نحو 19 شهرا، مع استمرار أزمة الليرة.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، مطلع الشهر الجاري، إن مؤشر أسعار المستهلك خلال فبراير الماضي سجل 15.61% على أساس سنوي، بينما سجل على أساس شهري نموا بنسبة 0.91% مع استمرار ضعف سعر صرف الليرة أمام النقد الأجنبي.
وبفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.
ورغم تأثر مبيعات العقارات بسبب آخر غير الليرة، وهو تفشي جائحة كورونا، فإن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.
aXA6IDE4LjE5MS45Ny4yMjkg جزيرة ام اند امز
