رقم سلبي جديد لأردوغان.. 617 مليار ليرة ديون الأتراك لشراء السلع

بلغت قيمة القروض المتعثرة من هذا المبلغ 21.2 مليار ليرة بزيادة قدرها 491 مليون ليرة خلال الفترة المذكورة

سلط أردوغان طوبراق، كبير مستشاري زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، اليوم الأحد، الضوء على تداعيات الأزمة الاقتصادية، وفي صدارتها قفزة القروض الاستهلاكية بشكل كبير خلال 3 أشهر فقط.

وقال المعارض التركي طوبراق: "قد وصلت القروض الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان المستحقة للبنوك وشركات التمويل إلى 616.7 مليار ليرة خلال الفترة من 27 ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى 21 فبراير/شباط الماضيين 2020، بزيادة قدرها 26.3 مليار ليرة"، وفق ما ذكره الموقع الإخباري "بولد ميديا".

• ستاندرد آند بورز: كورونا يهدد تركيا بتراجع التصنيف الائتماني
•  أسعار المنتجين في تركيا تقفز على وقع هبوط الليرة

وتابع: "بلغت قيمة القروض المتعثرة من هذا المبلغ 21.2 مليار ليرة، بزيادة قدرها 491 مليون ليرة خلال الفترة المذكورة".

وأضاف: "باستثناء النظام الحاكم في تركيا، الكل مدرك تماما مدى عظم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهذا من خلال المؤشرات السلبية التي تظهر كل يوم مؤكدة الأداء الاقتصادي السيئ للحكومة".

وأوضح أن "ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر بالبلاد دفع المواطنين إلى اللجوء للقروض من البنوك حتى يمكنها تلبية احتياجاتها الأساسية، حتى وصل إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان إلى 616.7 مليار ليرة خلال 3 أشهر فقط".

وبيّن أن "حد الجوع في البلاد وصل إلى ألفين و257 ليرة، فيما وصل حد الفقر إلى 7 آلاف و353 ليرة، في حين أن هناك فئات تتقاضى رواتب أقل من حد الجوع في تركيا في عام 2020".

وأفاد المعارض التركي بأن "قيمة القروض التي منحتها البنوك بشكل عام وصلت إلى تريليونين و730 مليار ليرة، منها 152.2 مليار خضع أصحابها للملاحقات القضائية لتعثرهم في الدفع بسبب أوضاعهم الاقتصادية السيئة".

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.