هل يغادر فيسبوك وتويتر تركيا؟.. حكاية قانون مثير للجدل
حذر خبير أكاديمي تركي من أن قانونا مثيرا للجدل خاصا بالإعلام التركي قد يجبر شركات بحجم تويتر على الخروج من البلاد.
ويجرم هذا القانون انتشار ما تعتبره الحكومة التركية أنباء كاذبة ويفرض غرامات كبيرة على مقدمي الشبكات الاجتماعية.
وعن هذا يقول يمان أكدينيز، الأكاديمي بجامعة بيلجي بإسطنبول، إن القانون يفرض شروطا صارمة على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فرض مشاركة بيانات بروتوكول الإنترنت واللوغاريتمات الممنهجة مع السلطات.
وأكد أكدينيز "هذه الشروط لا تعتبر من أنواع القانون التي يمكن أن تذعن لها تويتر وغيرها من منصات التواصل بسهولة"، وأضاف: "بالتالي فشركات عملاقة عالمية مثل تويتر قد تضطر في النهاية للخروج من تركيا".
الضغط على منصات التواصل الاجتماعي
ويزيد القانون الجديد الذي وافق عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه من القوميين أمس الخميس، الضغط على منصات التواصل مثل تويتر وفيسبوك وواتس آب تجاه مواصلة نشاطها في تركيا.
ومرر البرلمان التركي في وقت سابق قانونا إعلاميا ينص على السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات في حال نشر "معلومات مضللة"، رغم الاحتجاجات التي أثارها القانون بأنه سوف يضر بحرية التعبير.
ودافع حزب العدالة والتنمية عن القانون قائلا إن المعلومات المضللة أصبحت "تهديدا جادا" للوصول إلى المعلومات "الصحيحة".
رقابة ذاتية
ولفت منتقدو القانون إلى أنه يمكن أن يصبح إحدى أشد آليات الرقابة الذاتية في تاريخ تركيا، وبصفة خاصة قبل الانتخابات المقبلة في 2023 .
وكانت المعارضة والنشطاء الحقوقيون قد دعوا إلى إسقاط مشروع القانون، قائلين إن التعريف غير الواضح للأخبار الكاذبة سوف يسهل على الحكومة قمع المعارضة وإسكاتها حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وتتعرض منصات التواصل الإجتماعي لانتقادات بشأن مساهمتها في نقل بعض الأخبار الكاذبة، وهو ما دفعها للقيام بالتغيير في لوغاريتمات عمليات مشاركة ونشر الأخبار بحيث يكون من السهل معرفة مصدر الخبر ومدى انتشاره.
