اتفاق الغاز مع تركيا.. برلمان ليبيا يخاطب الأمم المتحدة

في خطوة جديدة تتجاوز التنديد، يتوجه البرلمان الليبي برسالة للأمم المتحدة لتدويل الموقف من اتفاقية وقعتها الحكومة السابقة مع تركيا.

تصعيد من المؤسسة التشريعية يأتي عقب سلسلة من الانتقادات ضد توقيع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية.

وأعلن الاتفاق وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده قبل يومين مع نظيرته الليبية بالحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش من طرابلس.

واليوم الأربعاء، خاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية.

بطلان

وقال المستشار صالح وفق نص الرسالة الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية": "طبقا لمهام وصلاحيات مجلس النواب المقررة في بنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي باعتباره الجسم التشريعي المنتخب الوحيدة والمعترف به دوليا في ليبيا، أصدر القرار رقم (10) لسنة 2021م القاضي بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة".

ذلك القرار بحسب صالح جاء "لانتهاء ولايتها دستوريا وطبقا لبنود الاتفاق السياسي ولفشلها في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الصادر في شهر ديسمبر (كانون أول) 2020".

بالإضافة إلى "تورطها في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي التي تنص على أنه لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات".

ومن شأن ما تقدم -بحسب صالح- "زعزعة الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص".

ودعا صالح الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعميم خطابه على "الدول الأعضاء في الجامعة العربية وإحالته إلى مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية للتنبيه إلى فقدان حكومة عبدالحميد الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها ومخالفتها لبنود خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي".

تنديد دولي

وأمس، أعربت قبرص عبر بيان لوزارة خارجيتها "عن قلقها من توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتركيا في مجال المحروقات على أساس المذكرة التركية الليبية غير القانونية لعام 2019".

البيان القبرصي أوضح سبب قلق نيقوسيا الذي "ينبع من الدور المتفاقم والمتصاعد والمزعزع للاستقرار لمثل هذه الاتفاقيات".

وكان مجلس النواب قد أعلن، قبل يومين، عن موقفه من الاتفاقية الموقعة وذلك على لسان رئيسه المستشار عقيلة صالح الذي أكد أن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظراً لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة قانوناً".

وفي ذات السياق، أصدر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان الليبي النائب، عيسى العريبي، بيانا انتقد فيه أيضا توقيع تركيا وحكومة الوحدة منتهية الولاية لمذكرة تفاهم حول النفط والغاز.

وعلى الصعيد الدولي، قال الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا تتطلب مزيدا من التوضيحات معتبرا أنها تستند إلى "مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق الدول الأخرى" في إشارة لاتفاقية 2019.

من جانبه، أكد وزيرا خارجية مصر واليونان أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم"، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

أيضا، أصدرت الخارجية اليونانية بيانا أكدت فيه أن "لديها حقوقا سيادية في الجرف القاري ستدافع عنها بكل الوسائل القانونية"، مذكرة "ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق (الليبية السابقة) وتركيا في 2019 متوعدة بالرد على أي خطوة لتنفيذها عبر الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي (الناتو).

وتشهد ليبيا صراعا بين حكومتين على السلطة والشرعية، الأولى كلفها مجلس النواب مؤخرا برئاسة فتحي باشاغا، وسابقة يترأسها عبد الحميد الدبيبة، انتهت مدتها إلا أنها ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر انتخابات مقبلة.