الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان رئاسة COP28 بشأن قمة العمل المحلي للمناخ

رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان رئاسة (COP28) بشأن قمة العمل المحلي للمناخ، معلنًا إطلاقه لدعوة رسمية بشأن الحكومات المحلية في دبي.

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على الاستنتاجات التي ستكون بمثابة الموقف التفاوضي العام للاتحاد الأوروبي بشأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، المقرر عقده في دبي في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول.

سيدعو الاتحاد الأوروبي، رسميًا، في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، إلى زيادة مشاركة الحكومات المحلية والإقليمية في تنفيذ اتفاقيات المناخ الدولية، مع الاعتراف بقيادتها في تسريع وتوسيع العمل المناخي.

كما رحب المجلس بإعلان رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف (COP28) عن استقبال وفد عالمي من رؤساء البلديات في أول قمة محلية للعمل المناخي، وإدراج الأولويات والمساهمات المناخية المحلية في برنامج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

كانت رئاسة COP28، وجمعية "بلومبرغ" الخيرية، قد أعلنا استضافة قمة العمل المحلي للمناخ (LCAS)، بين 1 و3 ديسمبر/كانون الأول 2023، في دبي بالإمارات".

لاقى الإعلان ترحيبًا دوليًا واسعًا باعتبارها المرة الأولى التي تعلن فيها رئاسة قمة مؤتمر الأطراف عن عقد قمة محلية لدمج القادة المحليين في برنامج وعملية "COP".

تهدف القمة إلى جمع المئات من القادة المحليين حول العالم، مثل رؤساء البلديات والمحافظين ورجال الأعمال وقادة المنظمات غير الحكومية وغيرهم، الذين تزداد أهميتهم في مساعدة الحكومات الوطنية على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والوصول إلى طموح الانبعاثات الصفرية، مع بناء اقتصادات ومجتمعات مرنة وقادرة على مواكبة المستقبل.

• رئيس «COP28» في بكين.. رسائل مهمة بالمنتدى رفيع المستوى بشأن التنمية الخضراء
• الحوار العالمي.. أكبر فعالية للأمم المتحدة في الإمارات قبيل COP28
  

مشاركة الحكومات المحلية

جاءت دعوة مجلس الاتحاد الأوروبي استجابة لتوصيات اللجنة الأوروبية للأقاليم، بشأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والتي اعتمدتها اللجنة في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، وصاغها رافائيل ترزاسكوفسكي، عمدة وارسو، ورئيس مجموعة البيئة وتغير المناخ والطاقة داخل اللجنة، وعضو وفد البرلمان الأوروبي، الذي سيمثل جمعية مناطق ومدن الاتحاد الأوروبي في مؤتمر COP28 في دبي.

اعتبرت مناطق ومدن الاتحاد، في توصياتها، أن الدعوة لزيادة مشاركة الحكومات المحلية والإقليمية في تنفيذ اتفاقيات المناخ الدولية، بمثابة خطوة حاسمة في العمل المناخي.

حذرت التوصيات من أن أي تأخير في تنفيذ تدابير التخفيف والتكيف الفعالة بالشراكة مع الحكومات المحلية والإقليمية سيؤدي إلى زيادة مخاطر المناخ، التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فقدان التنوع البيولوجي والمخاطر الصحية والخسائر والأضرار.

تماشيًا مع الموقف المشترك للشبكات الدولية داخل دائرة الحكومات المحلية والسلطات البلدية، حثت اللجنة الأوروبية للأقاليم، الحكومات الوطنية، على الاعتراف بقيادة المدن والمناطق في تسريع وتوسيع إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، في ضوء الطوارئ المناخية.

قال رافائيل ترزاسكوفسكي: " تقود المدن والمناطق العمل المناخي الطموح على الرغم من المسؤوليات المتزايدة الملقاة على عاتقها. نحن حلفاء رئيسيون في مفاوضات المناخ الدولية حيث نقدم التأكيدات للمفاوضين الوطنيين، إذا تم تزويدهم بالأدوات المالية والتقنية الكافية".

أضاف: "يمكن تنفيذ أهداف اتفاق باريس على أرض الواقع. لذلك نرحب بنتائج المجلس بشأن COP28، ونظل ملتزمين بالعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإنجاح مؤتمر COP28 وتحقيق نتائج طموحة.".

استجابة لهذه الدعوة، دعت استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تعد بمثابة الموقف التفاوضي العام للاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إلى زيادة مشاركة الحكومات المحلية والإقليمية في عملية تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية (NAPs) والاستراتيجيات طويلة المدى.

تسريع العمل المناخي

تؤكد مناطق ومدن الاتحاد الأوروبي على أن التقييم العالمي الأول يجب أن يؤدي إلى مسار عاجل وشفاف لتسريع العمل المناخي من خلال العمل عبر جميع مستويات الإدارة والقطاعات.

يعني ذلك تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، وإنتاج الطاقة الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، والتخلص التدريجي في نهاية المطاف من استخدام الوقود الأحفوري دون فرض تكاليف مرتفعة بشكل غير متناسب على المدن والمناطق التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

لذلك، شددت مناطق ومدن الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تهدف الإجراءات المتخذة إلى خلق وظائف خضراء إضافية وتنشيط الاقتصادات المحلية وتقديم الدعم للمواطنين الأكثر ضعفا من خلال انتقال مستدام عادل وشامل يهدف أيضا إلى الحد بشكل كبير من فقر الطاقة.

سلط ترزاسكوفسكي الضوء على أهمية التكامل الرأسي في سياسات المناخ، وحث الأطراف على إدراج الالتزامات والإجراءات والإنجازات دون الوطنية المتعلقة بالمناخ في مساهماتها المحددة وطنيًا وبرامج عملها الوطنية.

كما دعت المدن والمناطق في توصياتها أيضًا إلى تعزيز الروابط بين المناخ والتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة.

دعت اللجنة الأوروبية للأقاليم إلى تمكين السلطات المحلية والإقليمية بقوة، من الوصول المباشر إلى التمويل المناخي، لأن هذا من شأنه أن يسمح لكل مجتمع بمعالجة التحديات الفريدة التي يواجهها داخل أراضيه.

شددت أيضًا على الحاجة إلى الدعم والمساعدة الفنية للحكومات دون الوطنية لتسهيل استخدام أموال المناخ وخيارات التمويل.

وأشارت إلى أنه يمكن لبعثات الاتحاد الأوروبي المعنية بالمدن الذكية والمحايدة مناخيًا والتكيف مع تغير المناخ أن تعمل كنماذج قابلة للتكرار، ويمكن توسيعها، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا في مناطق أخرى في جميع أنحاء العالم.

قالت إن التدفقات المالية العالمية الحالية للتكيف مع المناخ غير كافية، وذلك على الرغم من التقدم الذي أحرزه COP27 بشأن إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف.

شجعت أطراف COP28 على تقديم أهداف وخطط موثوقة لنشر رأس المال المطلوب للتكيف مع تغير المناخ.