ما نعرفه عن إعلان النظم الغذائية المتوقع توقيعه في COP28

سيطلب من الحكومات في COP28 التوقيع على "الإطار العالمي للزراعة وأنظمة الغذاء والمناخ" ودمج الانبعاثات المرتبطة بالقطاع في الخطط الوطنية.

كذلك ستركز مفاوضات المناخ العالمية، للمرة الأولى في تاريخها، على قضية الانبعاثات الناجمة عن النظم الغذائية، وذلك خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، المزمع عقده في دبي، بدولة الإمارات، نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

سيشهد COP28 إصدار "الإطار العالمي للزراعة وأنظمة الغذاء والمناخ" الذي تقوده منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، بدعم من الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية في قطاعي الأغذية والزراعة، والتي سوف تتضمن معالم واضحة في مجالات مهمة مثل انبعاثات الميثان، وحماية التنوع البيولوجي، والنظم الغذائية الصحية والمستدامة.

سيُطلب من الحكومات التوقيع على الإطار العالمي، بما في ذلك دمج انبعاثات الأغذية الزراعية في المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) والخطط الوطنية الأخرى.

كانت وزيرة المناخ والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مريم المهيري، قد أطلقت جدول أعمال COP28 للأغذية والزراعة خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، التي عقدت في روما، إيطاليا، في الفترة من 24 إلى 26 يوليو/تموز 2023، اعترافاً بأن معالجة انبعاثات النظم الغذائية أمر حيوي للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.

• ما هي المساهمات المحددة وطنيًا؟
• نبات الدخن.. أمل العالم في معركة المناخ ومستقبل الأمن الغذائي
  

خريطة الطريق لـ 1.5 درجة مئوية

يتطلب هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الزيادة في درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة، تخفيضات سريعة وطموحة في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تخفيضات جذرية في الانبعاثات عبر قطاعات الطاقة؛ الصناعة؛ النقل؛ البناء؛ وقطاعي الزراعة والغابات.

وعدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) بإنتاج خارطة طريق عالمية بعنوان "الإطار العالمي للزراعة وأنظمة الغذاء والمناخ"، حتى عام 2050 تخفف من المخاطر التي يتعرض لها النظام الغذائي العالمي وتضع معايير محددة لهذه الصناعة.

ستتماشى الخارطة مع هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مع ضمان حماية الطبيعة واستعادتها، وتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذوي.

ستوفر أيضًا المساعدة للدول التي تسعى إلى تحديد أهداف مناسبة لانبعاثات الأنظمة الغذائية، من أجل الوصول إلى 1.5 درجة مئوية لهذا القطاع.

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يوليو الماضي أنها تسير على الطريق الصحيح لتقديم خارطة الطريق بحلول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.

قبل إقرارها في دبي، ستضع الفاو معالم رئيسية وملموسة لإنشاء مسار واضح ومتوافق مع 1.5 درجة مئوية، مع مجالات محددة للتركيز مثل الحد من غاز الميثان، وإزالة الغابات، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة.

في قمة روما، حدد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو الملامح العامة لخارطة الطريق المخطط لها على غرار وكالة الطاقة الدولية بشأن خفض درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية لنظام الأغذية الزراعية.

ستسلط خارطة الطريق الضوء على الحلول الداعمة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع) والهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي).

ستركز أيضًا على الحلول التي تغطي إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والأراضي والمياه والتربة، بالإضافة إلى الحلول التي تدعم القدرة على الصمود، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وزيادة احتجاز الكربون وضمان الأمن الغذائي.

وفق الفاو، يجب أن تدمج الانبعاثات الصادرة عن النظم الغذائية في المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان، ما يتطلب تغييرًا تدريجيًا في سياسة الحكومات التي تحكم كيفية إنتاج الغذاء واستهلاكه، لذا سيطلب من البلدان في COP28 التوقيع على إعلان النظم الغذائية لتحقيق هذا الغرض.

من المتوقع أن تراجع المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان، وهي الخطط التي تنوي من خلالها تحقيق أهداف اتفاق باريس، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين كجزء من أول تقييم عالمي على الإطلاق.

في الوقت الحالي، لا تشير سوى أقلية من الدول إلى النظم الغذائية في مساهماتها المحددة وطنيًا، وعدد أقل لديه التزامات رقمية محددة زمنيًا لخفض الانبعاثات.

حدثت دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، مساهمتها المحددة وطنيا لتشمل انبعاثات النظم الغذائية. كما وضعت التزامًا على أعلى مستوى بخفض الانبعاثات المطلقة بنسبة 40% بحلول عام 2030.

النظم الغذائية

تمثل انبعاثات النظم الغذائية أكثر من ثلث (34%) إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) و40% من غاز الميثان.

تشكل الزراعة التهديد الرئيسي لنحو 86% من الأنواع المعرضة لخطر الانقراض، في حين أن حوالي ثلاثة أرباع إزالة الغابات في منطقة الأمازون بين عامي 1978 و2020 كانت بسبب تربية الماشية.

فيما يتعلق بالميثان، ذكرت الأمم المتحدة أنه يجب خفض انبعاثات الميثان بنسبة 45% على مستوى العالم بحلول عام 2030 لتتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية.

في حين أن التعهد العالمي لغاز الميثان يعد خطوة إيجابية إلى الأمام، فإنه يقترح خفضًا بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، وهو ما قد لا يكون كافيًا للتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية.

علاوة على ذلك، لم توقع دول رئيسية مثل الصين والهند بعد على التعهد العالمي لغاز الميثان.

يمكن أن تشمل المعالم الرئيسية الأخرى لعام 2030 الحد من كثافة إنتاج البروتين الحيواني .

على سبيل المثال، خفض متوسط كثافة الغازات الدفيئة لإنتاج البروتين إلى 23 جرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، من متوسط مستوى 31 جرامًا في عام 2019.

فيما يتعلق بحماية الطبيعة، فقد حدد مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بالفعل هدف استعادة 30% من الأراضي والبحار العالمية بحلول عام 2030، لذلك سيكون من المهم أن تتماشى خريطة طريق منظمة الأغذية والزراعة مع هذا الهدف العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، وعد أكثر من 100 من قادة العالم بإنهاء وعكس اتجاه إزالة الغابات بحلول عام 2030، في قمة المناخ COP26.

فضلا عن التأثيرات المادية التي تخلفها أنشطة النظام الغذائي على البيئة، يتعرض النظام الغذائي لمخاطر مادية أيضًا، كتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وسوء التغذية، ومقاومة مضادات الميكروبات، وهو ما ينبغي وضعه في الاعتبار.

المستثمرين وخارطة الطريق

لاقت الخطوة التي أعلنت عنها منظمة الفاو ووزيرة المناخ والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مريم المهيري، ترحيبًا كبيرًا من المستثمرين في قطاعي الغذاء والزراعة.

قالت هيلينا رايت، مديرة سياسات مبادرة FAIRR، وهي شبكة عالمية من المستثمرين في قطاع الصناعات الزراعية، مقرها بريطانيا، إن هذه الخطوة تعد "تطورًا مهمًا وإشارة أخرى من صناع السياسات إلى أنهم يهتمون بانبعاثات قطاع الأغذية".

أوضحت رايت أن "الإطار العالمي للزراعة وأنظمة الغذاء والمناخ" المزمع توقيعه في COP28 يمثل أهمية كبيرة لدى المستثمرين، الذين يسعون إلى مشاركة السياسات والشركات لدفع العمل المناخي.

قالت: "بالنسبة للمستثمرين، فإن حماية أصولهم على المدى الطويل جزء من مسؤوليتهم الائتمانية، وهذا يستلزم التعرف على المخاطر المرتبطة بسيناريو العمل كالمعتاد، والفرص التي تأتي مع الانتقال إلى نهج صافي الصفر".

أضافت: "يدرك المستثمرين في قطاعي الأغذية والزراعة بشكل متزايد المخاطر التي يشكلها تغير المناخ، ويتخذون خطوات لتنفيذ استراتيجياتهم الخاصة بصافي الصفر".

في العام الماضي، دعا مجموعة من المستثمرين، بقيادة FAIRR، تبلغ أصولهم 18 تريليون دولار أمريكي، وبدعم من شخصيات سياسية شهيرة مثل كريستيانا فيغيريس، وبان كي مون، وماري روبنسون، إلى وضع خارطة طريق واضحة لأنظمة الأغذية الزراعية لتتماشى مع هدف الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية .

قالت رايت: "من المثير حقًا أن نرى دعوتنا للعمل يتم الالتفات إليها من الفاو والرئاسة الإماراتية، والاعتراف بها كخطوة ضرورية في مواجهة تحديات النظام الغذائي.".

في يونيو من العام الماضي، التزمت ست شركات للوجبات السريعة، بما في ذلك ماكدونالدز ودومينوز بيتزا، بوضع أهداف عالمية لخفض غازات الدفيئة، وافقت عليها مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم (SBTi) بعد مشاركة جماعية للمستثمرين بقيمة 11 تريليون دولار أمريكي بقيادة FAIRR.

قالت رايت: " لقد شهدنا تحسينات فيما يتعلق بوضع الشركات لأهداف قائمة على العلم، ومع ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات السياسية، هناك حاجة واضحة لمواءمة الحوافز مع التحول منخفض الكربون".