مؤتمر الأطراف COP28.. منصة طموحة لضمان استدامة النظم الغذائية عالمياً
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، اليوم الخميس، المجلس السابع ضمن مبادرة «مجلس صناع التغيير لــCOP28»، في إمارة الفجيرة.
تناول المجلس السابع أهمية تحول النظم الغذائية والزراعة في دولة الإمارات، فضلاً عن مناقشة الحلول والتحديات ومسارات التعاون الجديدة.
ترأس المجلس مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارته فاطمة الملا مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة في الوزارة بحضور المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، وأصيلة عبد الله علي معلا الهاشمي، المدير العام لهيئة البيئة الفجيرة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بجانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والشباب.
كما شهد المجلس حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة وهم، محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، والمهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والمهندسة عذيبة القايدي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة آل علي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
- الإمارات تطلق خارطة طريق مبادرة «نعمة».. للحد من هدر الغذاء بنسبة 50% بحلول 2030
- مريم المهيري: 33% من الانبعاثات بسبب الغذاء وCOP28 فرصة للحياد المناخي
استشراف نظم غذائية أكثر استدامة
وخلال المجلس، قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28: "نجتمع هنا اليوم قبل أسبوع واحد من انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 لمناقشة سبل تحول أنظمتنا الغذائية إلى نظم أكثر استدامة. وحتى انطلاق مؤتمر الأطراف، نستضيف فعاليات هذا المجلس في جميع أنحاء دولة الإمارات تلبيةً للحاجة المتنامية إلى مزيد من الشمول في محادثات المناخ".
وأضافت: "يعد مؤتمر الأطراف COP28 منصة للعمل المناخي الملموس والشامل عبر جميع القطاعات، وهذا أول مؤتمر للأطراف يركز في مناقشاته على ملف النظم الغذائية. كما يشكل برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة خطة طموحة لتحويل النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها على المدى الطويل".
وتابعت: "نوجه دعوة عالمية للعمل المناخي، وندعو جميع الدول للتوقيع على "إعلان دولة الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي"، والالتزام بمواءمة أنظمتها الغذائية الوطنية واستراتيجياتها الزراعية مع خططها المتعلقة بتغير المناخ".
وأشارت إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 سيناقش، ولأول مرة في تاريخه، موضوع الاستدامة في توريد الغذاء وإنتاجه والتخلص من نفاياته، ونتوقع تقديم حوالي 250 ألف وجبة محايدة كربونياً لأكثر من 60 ألف زائر خلال المؤتمر".
وتأكيداً على الحاجة إلى تحول النظم الغذائية، قالت المهيري: "تعد النظم الغذائية والزراعة جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد والمجتمع العالمي، وتؤثران على كل مختلف القطاعات وحياة الناس بدءاً من الأمن الغذائي والاستقرار السكاني والصحة العامة إلى الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية".
وأضافت: "يتعين على الحكومة والقطاع الخاص وكل واحد منا المساهمة في تحول أنظمتنا الغذائية. وللقيام بذلك، يتوجب علينا فهم الروابط بين القطاعين الخاص والحكومي حتى نستطيع دعم العمل المناخي بشكل أكثر فعالية من حيث تغيير طريقة إنتاجنا للطعام ومصادرة وطرق استهلاكنا له وسبل التخلص من نفاياته".
تمكين التكنولوجيا والابتكار
ودعت المشاركين في المجلس إلى المساهمة في تنفيذ المهمة المتمثلة في مواءمة الابتكار والتكنولوجيا والأفكار الجديدة مع تخطي الحواجز التي تحول دون اعتماد نظم غذائية مستدامة على نطاق واسع.
من جهته، توجه المهندس محمد سيف الأفخم بالشكر إلى وزارة التغير المناخي والبيئة على تنظيم مجلس صناع التغيير قبيل مؤتمر الأطراف COP28، منوهاً إلى أن الأمن الغذائي يأتي على رأس الأولويات الوطنية، ويحتاج إلى تغيير في المفاهيم وثقاف القطاع الخاص والمجتمع في التعامل مع الغذاء بداية من إنتاجه وانتهاءً باستهلاكه، والحد من فقد وهدر الغذاء. مؤكداً أن إمارة الفجيرة تحظى بالعديد من الشركات العاملة في القطاع، وتطلعه من خلال التعاون إلى ازدهارها لتكون الإمارة أحد أبرز اللاعبين في القطاع على مستوى دولة الإمارات.
ومن جهتها، أشارت أصيلة عبد الله علي معلا الهاشمي إلى أن شركات القطاع الخاص في الإمارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الاتحادية المعنية في دولة الإمارات، وأن الإمارة تضع المزيد من السياسات والقوانين التي تسهل عمل تلك الشركات والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء بجانب تعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية.
وشهد المجلس عددا من النقاشات التفاعلية حول ضرورة عمل القطاع الخاص على تعديل أهدافه واستراتيجيته واستثماراته لإحداث تحول في نظم الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد بما يواكب توجه دولة الإمارات نحو تلك النظم، كما ناقش المجلس الحاجة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل الحصول على التكنولوجيا الحديثة لتطوير المزارع، مع العمل على الارتقاء بإنتاجية صغار المزارعين من خلال تلك التقنيات وتدريبهم عليها.
كما تناول المجلس حلولا لتحديات الحصول على بعض الموارد الضرورية لعمل المزارع ومنشآت الإنتاج الغذائي وعلى رأسها البذور، وعدد من المعدات الضرورية.
وشدد المجلس كذلك على أهمية توسيع شبكة التعاون بين القطاع الخاص والمزارع الوطنية لتشجيعها على النمو وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من المنتجات المحلية في السوق ورفع وعي المجتمع تجاه إعطاء أولوية للمنتج المحلي، مع إعطاء أولوية للخيارات الصحية من الغذاء أثناء الشراء. وهو ما يدفع تجاه التعاون مع قطاع التجزئة في كل أسواق دولة الإمارات.
تشجيع المزارعين والمنتجين عبر نظم تمويل جديدة
واستعرض المجلس كذلك سبل زيادة التمويل من خلال بناء الثقة بين المستثمرين والمنتجين داخل دولة الإمارات، واستحداث نظم تمويل جديدة لتشجيع صغار المزارعين والمنتجين.
وبجانب التكنولوجيا الحديثة، أشار المجلس إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة ما زالت تمتلك فاعلية في إيجاد حلول لتحديات الإنتاج الغذائي والزراعي وينبغي العمل على تنميتها.
تعدُّ مبادرة "مجلس صناع التغيير لــ COP28"- التي يتم تنظيمها بدعم من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان - سلسلة من مجالس نقاشية رفيعة المستوى وذات توجه عملي، سيتم عقدها في الإمارات السبع، وتركز على تحقيق طموحات دولة الإمارات في تطوير الحلول المناخية المبتكرة.
وسيستكمل المجلس انعقاده في كل إمارة خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود فريق رئاسة COP28 لضمان مشاركة الجميع في المناقشات الحاسمة للمؤتمر، والتي ستنطلق في غضون 7 أيام فقط.
وستوفر هذه الجلسات التي تستضيف مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين من شتى المجالات، فرصة لمناقشة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، والمشاركة في تقديم حلول واضحة وقابلة للتنفيذ.
ويهدف "مجلس صناع التغيير لــ COP28" إلى الجمع بين القيادات الحكومية وخبراء المناخ والمبتكرين المحليين وفئة الشباب، بطريقة تخلق مسارات جديدة لهم لمناقشة قضايا المناخ والاستدامة والفرص والتحديات والشراكات المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي، مع تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه كل منهم في دعم أهداف المناخ المحلية قبل وأثناء وبعد مؤتمر الأطراف COP28.
