وزيرة البيئة السابقة بالمغرب لـ"العين الإخبارية": COP28 لحظة حاسمة

نزهة الوفي وزيرة مغربية سابقة تتحدث في حوار عما ينتظره العالم من COP28 وتشدد على ضرورة تنفيذ التزام اتفاق باريس.

ونزهة الوفي هي وزيرة سابقة في البيئة والتنمية بالمغرب وفاعلة في الشأن البيئي ورئيسة منتدى مغرب الكفاءات، وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وقالت نزهة في حوار مع "العين الإخبارية"، إن احتضان دولة الإمارات العربية لمؤتمر الأطراف للمناخ  COP28 سيكون نقطة حسم للعالم، وأكدت أن الإمارات دولة مبهرة في عدة مبادرات للتكيف مع تغير المناخ.

وأكدت الوفي أننا اليوم في لحظة تهديد وجودي لا ينتظر أن نبقى في قاعة الانتظار، وأن تظل أجندة اتفاق باريس مجمدة، واعتبار محطة الكوب حاسمة للانتقال إلى التنزيل والتفعيل الحقيقي.

كما تطرقت إلى أهمية الابتكارات، والتعبئة التمويل في مقدمته التمويل المناخي.

قبل الحديث عما ينتظر من مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ الذي سينظم بدولة الإمارات لا بد من الحديث عن المحطة المحورية التي احتضنتها المملكة المغربية بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث حققت الريادة والسبق لتكون محطة المصادقة على أول مكسب سياسي لاتفاق باريس الذي يعتبر من أهم الاتفاقيات للحد من الانبعاثات الدفيئة إلى محطة cop28،التي ستنظم بدولة الإمارات العربية الشقيقة التي ستكون لحظة حاسمة لأول تقييم عالمي لمرور ثماني سنوات من 2015 إلى 2022.

 وينتظر من هذه المحطة أن تكون لحظة الحسم ومغادرة غرفة الانتظار لتنفيذ اتفاق باريس، ويجب أن يكون أيضا لحظة تسريع الوفاء بالتزامات الدول فيما يخص أجندات اتفاق باريس في ما يتعلق بالتمويل المناخي، وأيضا على مستوى الالتزامات المتفق حولها من أجل التقدم في الحد من الوقود الأحفوري المسبب للانبعاثات الدفيئة، وأيضا للتقدم بشكل عملي والتزام فعال لنموذج مستدام سواء على المستوى الاقتصادي.

• وزير الطاقة الإماراتي: COP28 منصة عالمية لصناعة القرار في قضايا المناخ
  
• أسبوع المناخ في الرياض.. سلطان الجابر: واثقون من قيادة العالم بأجندة مناخية واضحة خلال COP28
  

ومن هذه المحطة بدون شك ستكون مواصلة لما شهدته سنة 2022 من أحداث قياسية وغير مسبوقة على المستوى المناخي، لأننا شهدنا صيف حار وموجات حرارة على المستوى العالم، كما شهدنا أحداث مناخية متطرفة بدون شك فجميع الدول متضررة منها على صعيد الدول الأفريقية، ذلك أن اليوم نراجع التقارير الناطقة بمؤشرات قياسية فيما يتعلق بتعميق إشكالية التصحر وتهديد المنظومة المناخية وإشكالية تعميق المساس والمس بالمنظومة البيئية والمس بأهم ما تتميز الدول الأفريقية ودول شمال أفريقيا، خصوصا، وأغلب الدول في المساس بالمنظومات العالمية والوطنية والتنوع البيولوجي.

 اعتقد أننا في لحظة تهديد وجودي لا ينتظر منه أن نبقى في قاعة الانتظار، وأن تظل أجندة اتفاق باريس مجمدة، وأن نشاهد مرة أخرى انقسام بين قطبين في ما يتعلق بالتقدم في تطبيق اتفاق باريس كما شاهدناه في المحطات السابقة.

حقيقة لنا ثقة كبيرة بأن تكون محطة دولة الإمارات الشقيقة لعدة أسباب أولا لحيوية دولة الإمارات في ما يتعلق في العمل المناخي عموما، ولإطلاقها لعدة مناسبات، أيضا لخلفيتها للاقتصاد الأخضر وأيضا إطلاق مجموعة من المبادرات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، كما لنا ثقة كبيرة في المنتظم الدولي، لهذا من الواجب أن ننصت إلى منطق التسريع بالالتزام بالأجندات المناخية التي تتعلق التزامات اتفاق باريس.

ما الإضافة التي سيقدمها تنظيم المؤتمر المناخي بدولة الإمارات؟

الإضافة التي سيقدمها تنظيم COP28 بدولة الإمارات يقودنا إلى الحديث عن أهم إشكالية معروضة على المؤتمر والمتمثلة في التقدم للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، الذي يعتبر السبب الرئيسي في الانبعاثات الدفيئة المتسببة في تعميق إشكالية المناخ، وهذا أيضا يقودنا إلى إشكالية التقدم في نموذج تنموي مستدام.

وأعتقد أن المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات ودول أخرى في مقدمتها المملكة المغربية، رؤية وريادة، أننا بإمكاننا أن نتقدم في تعبئة فعلية على المستوى الحكومي للالتزام أولا باتفاق باريس، ثانيا للتقدم العملي سواء على المستوى العلمي والتكنولوجي، وعلى مستوى تعبئة الابتكارات، أيضا تعبئة التمويل في مقدمته التمويل المناخي، وهذا كله مؤطر لمغادرة مساحة التردد التي شوهدت في مؤتمرات سابقة.

وأما النقطة الثانية، فهي تتجلى في تقدم مسلسل أجندة العمل المناخي التي قدمت كأجندة مغربية وشهدت تطورا مهما، وأيضا شهدت تقدم مهم في المؤتمرات المتتالية منذ المؤتمر المناخي بمراكش، شهدنا أيضا تجارب وهي إطار كامل ومستوعب للإشكالات الدامجة ولنموذج بديل وتنموي مستدام.

اعتقد أن المحطة المقبلة بدولة الإمارات ستكون محطة فاعلة أكثر بصيغة فعلية، والمزيد من التعبئة الجماعية ولكل الشركاء خاصة على مستوى البحث العلمي وما يتعلق بالاقتصاد الأزرق والأخضر.

ما تقييمكم للمشاركة المغربية بقمة المناخ بدبي؟

مشاركة المملكة المغربية في قمة المناخ دبي لها أهمية بارزة في هذا الإطار، نظرا للرصيد الوطني في هذا المضمار بالنظر إلى الإرادة الملكية السامية التي هي حقيقة مشهود لها في كل المؤتمرات المناخية، إنها دائما تقصد تذكير جميع الدول والحكومات للوفاء بالتزامات اتفاق باريس، بالإضافة إلى ما هو منتظر أيضا هو الالتفات إلى القارة الإفريقية وما تعانيه من إشكالات حقيقية سواء في ما يتعلق بإشكالات التصحر وتحديد منظومة كاملة للتنوع البيولوجي والتداعيات المقلقة التي تعاني منها القارة الإفريقية وسنعاني منها جميعا خاصة في ما يتعلق بإشكالية الهجرة والنزوح خاصة النساء والشباب الذين يعانوا معاناة قاسية نتيجة التهديد المناخي.

والمسؤولية الأساسية للدول النامية والمصنعة أن تتحمل مسؤوليتها وتكون المحطة المقبلة لحظة الحسم والعمل والفعل الملموس والواقعي يتناسب ويتوافق مع حجم المؤشرات المقلقة وغير المسبوقة، التي نشاهدها في كل مناطق العالم من ظواهر مناخية متطرفة والظواهر الطبيعية، ومن إشكالات تتعلق بالأمن الغذائي وندرة المياه، وبأهم ما يمكن أن يمثل الاستقرار بالنسبة للطبقات الهشة، وهو الأمن الزراعي خاصة بالدول الإفريقية، وبالتالي الأمن أن تكون لحظة الأمن المناخي لحظة الحسم، والعمل الملموس وننتقل فعلا من القول إلى الفعل ونغادر منطقة التردد إلى الالتزام بشكل عملي يوازي الأزمة غير المسبوقة التي هي أزمة المناخ، التي نعلم جميعا أنها لم تعد أزمة مخفية بل أصبحت واضحة وتترجم أزمات أخرى، أزمة الأمن المناخي والهجرة المناخية.

إن السياق الحالي الذي نعيشه اليوم والمتسم بالركود الاقتصادي العالمي وبإشكالات اقتصادية وطنية أعتقد أن عمقها أزمة المناخ على الإطلاق.

هل يمكن القول أن المغرب اليوم من خلال الاستراتيجيات والتدابير التي اتخذها في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة استطاع دليل على تنفيذ التزامه لاتفاق باريس؟

اليوم التجربة المغربية المبهرة تعتبر عمق التجارب التي يحتذى بها، ناطقة بأن التغيير ممكن والانتقال إلى نموذج طافي مستدام ممكن بحيث أن التجربة المغربية عملية وملموسة، صحيح أن المغرب كبلد إفريقي غير ملزم أو غير معني بالانبعاثات الدفيئة التي هي من مسؤولية الدول المصنعة، لكن بالرغم من ذلك التزم وقرر القول بالفعل منذ 2009، أن يحدد له أجندة طموحة إلى أن يصل إلى سنة 2030 وهو محقق نسبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة.

اليوم السياسة المغربية فيما يتعلق بالطاقات المتجددة تفوق المجال التقني، بأنها مشروع تقني ناجح إلى مجال أو نموذج يقدم الجواب لحالة التردد التي نشاهدها، دائما ونحن نناقش النموذج الذي من المفترض أن ننتقل إليه، ومن خلاله وجب أن نعالج به إشكاليات، وأزمة المناخ، وهي الأزمة الأخيرة اليوم على الإطلاق، ومن المؤكد أيضا أن النقاش بدولة الإمارات العربية سيؤطر بالوضع المتأزم للاقتصاديات الوطنية والعالمية، وحالة الركود الاقتصادي في العالم بالإضافة إلى الإشكاليات الجيواستراتيجية التي يعرفها العالم.

في هذا الإطار المغرب يعطي جواب عملي هو إن التغيير ممكن وان الانتقال بالرغم من كل الإكراهات سواء الاقتصادية وإكراهات التحول والتغيير على مستوى الموازنات المالية، إلا أنه يعطي نموذجا عمليا وحقيقة على الأرض بحيث أنه من 2009 إلى اليوم استطاع المغرب أن يصل إلى الطموح والمزيج الطاقي الذي بنى عليه سياسته الطاقية في ما يتعلق بالطاقات المتجددة.

أعتقد أن هذا النموذج يتجاوز المعنى والمستوى التقني الذي يقدم جواب في أن تغادر مساحة التردد في جولة أخذ القرارات على مستويين، أولا على المستوى أن يكون هيكل تمويل البلدان الإفريقية خاص التي لا تتحمل المسؤولية في الانبعاثات الدفيئة التي لا تنتجها، فالمؤتمر يحب أن يتقدم في التمويل المناخي فيما يتعلق بهيكل تمويلي مكيف مع الوضعية الحالية التي يعيشها الدول الأفريقية والتداعيات الخطيرة التي نتجت ولا تزال تتسارع في الكثير من الظواهر التي نعيشها.

وبلغة الأرقام غير المسبوقة، أكثر من 110مليون أفريقي هو معني ويعاني مباشرة في صمت من أثر التغيرات المناخية المتعلق بالتصحر والجفاف وندرة المياه، وهذه من القضايا ذات الأولوية في المؤتمر المناخي، وعلى المستوى الثاني يتعلق بالأجندة المناخية وهي التقدم في الأجندة التي قدمها المغرب في مؤتمر المناخ بمراكش.

ما هي أهم القضايا ذات الأولوية التي يجب مناقشتها والتفاوض حولها خلال COP28؟

 أعتقد أن محطة الإمارات بحكم مبادرات الدولة المبهرة ستقدم جوابا مؤسساتيا وسياسيا فيما يتعلق بمنظومة تجمع كل المتدخلين التي وجب أن يحسم كل المتدخلين في أن ننتقل مباشرة بعد المحطة المناخية والمؤتمر المناخي على مستوى التفعيل أو التنزيل لخريطة طريق اتفاق باريس التي تعتبر مكسب سياسي.

يجب أن نتقدم في جلب الاستثمارات، وأنه حان الأوان، وأن اللحظة الحاسمة للمؤتمر يجب أن تقدم مفاتيح الحل وأجوبة حتى تستطيع الدول الأفريقية والمنظمات والمجتمع العلمي أن تصل إلى الاستثمارات ذات أهمية كبرى في التمويل والاستثمارات ذات البعد المناخي.

 وفي هذا الإطار التجربة المغربية ملهمة منها خطة الطريق الحلم الثلاث التي تم إطلاقها على هامش كوب 22، والمغرب اليوم له حصيلة مشرفة في ما يخص الحوض الأزرق الذي يتوفر على خارطة طريق وهيكلة تضم كل بلدان الحوض الأزرق، يتوفر أيضا على صندوق التمويل، وهذا كان وراءه إرادة ملكية التي واكبت هذا المشروع الأفريقي المعتمدة في دول الاتحاد الأفريقي، وهذا نموذج حقيقي دائما يقدم الجواب وثاني نموذج هو مشروع الزراعة الكبير لأفريقيا الذي يحظى بأهمية بالغة، وبالتالي أعتقد أن التعبئة الكبيرة التي اشتغل بها المغرب والتي ستواصل من خلالها الرئاسة الإماراتية التي تعطي للأجندة المناخية بعدا كبيرا أولا بحكم الرصيد الإماراتي في الأجندة المناخية خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر و الاستثمارات المستدامة والخضراء ستعطي إقامة مضافة التي يعول عليها الجميع في أن تكون محطة حاسمة ونقطة انطلاقة لنحسم مع التردد ومراجعة التهديد الوجودي وهو التغير المناخي الذي يحتاج منا إلى جواب فعلي.