كورونا يعمق أزمات أوروبا.. "حبوب" رومانيا تثير خلافا جديدا

أثار قرار رومانيا خلال الساعات الماضية بحظر الصادرات الزراعية، اعتراضات داخل الاتحاد الأوروبي وأعربت المفوضية الأوروبية عن رفضها القرار

كشفت أزمة فيروس كورونا المستجد الخلافات العميقة داخل الاتحاد الأوروبي، بداية من إقرار لحزمة مالية قدرها 500 مليار يورو، مروراً بإصدار سندات كورونا، وأخيراً حظر رومانيا تصدير الحاصلات الزراعية.

• إغلاق كورونا يطال التجارة.. رومانيا توقف تصدير الحبوب للعالم
• أوروبا توافق على خطة تحفيز اقتصادي بـ500 مليار يورو لمواجهة كورونا

وأثار قرار رومانيا خلال الساعات الماضية بحظر الصادرات الزراعية، اعتراضات داخل الاتحاد الأوروبي؛ حيث أعربت المفوضية الأوروبية عن رفضها القرار، وقالت إنها تقيّم مدى تأثير هذه الخطوة على التجارة داخل السوق الأوروبية الموحدة.

واتخذت رومانيا قراراً صارماً بشأن صادراتها من الحبوب خلال الفترة الحالية، التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل واسع على مستوى أوروبا والعالم، وقرر رئيس الوزراء حظر تصدير الحبوب.

وتعتزم الحكومة الرومانية الاستمرار في السماح ببيع المنتجات الغذائية داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن يتعين على المستوردين إثبات أنها غير مخصصة للتصدير، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه لا توجد أسباب تتعلق بالسوق تبرر الحد من التجارة داخل السوق الموحدة أو خارجها.

وقال بيان عبر البريد الإلكتروني، السبت، إن القيود التي تضع "عبئاً لا داعي له" على المصدرين الزراعيين ستضر بالأمن الغذائي.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الزراعة يانوش فويتشوفسكي: "المفوضية ليس لديها أي معلومات تشير إلى أن رومانيا تواجه أو ستواجه قريبا نقصاً في المنتجات الزراعية المخصصة للاستهلاك البشري. يبدو أن الإجراء المشار إليه غير متناسب (مع الظروف)".

ومن جهته قال رئيس الوزراء الروماني لودوفيتش أوربان، الخميس، إن البلاد "لا يمكنها أن تتحمل أن تبقى دون قمح بسبب جشع بعض أصحاب محاصيل الحبوب".

تجدر الإشارة إلى أن رومانيا واحدة من أكبر مصدري القمح والذرة والشعير في الاتحاد الأوروبي، وتصدر لأسواق في جميع أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتبقى المفوضية الأوروبية على اتصال بالمسؤولين الرومانيين، وما زالت تقيم تأثير الحظر الجديد. وذكرت أن الحفاظ على استمرار سلسلة الإمداد الغذائي يمثل أولوية وسط تفشي فيروس كورونا المستجد. 

أزمة "سندات كورونا"

لم تكن مشكلة حظر الصادرات الزراعية هي الأولى داخل القارة العجوز منذ الأزمة التي تجتاح العالم حالياً، بل سبقتها مشكلة إصدار السندات، بعدما طالبت إيطاليا وإسبانيا بدعم كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما باتت تعرف بـ"سندات كورونا" التي ستسمح للبلدان الأكثر تأثراً بفيروس كورونا المستجد بجمع التمويل عبر أسواق المال تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي شددت على الحاجة لضبط الموازنات رفضت هذه المقترحات بشدة.

ورفضت ألمانيا كغيرها من دول الشمال الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل هولندا، الفكرة مراراً، معتبرة أنها مجرد محاولة من دول جنوب القارة لاستغلال معدلات الفائدة على القروض المنخفضة التي تتمتع بها الدول ذات الموازنات المتوازنة.

• "سندات اليورو" معركة إيطاليا المستمرة ضد ألمانيا وهولندا

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالفعل العديد من الإجراءات لحماية اقتصاد التكتل، كما حذر المسؤولون من أن تفشي مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، قد يؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي.

وتشمل الإجراءات التي اتخذت بالفعل تخفيف القواعد المالية الصارمة للتكتل، وتكييف المبادئ التوجيهية الخاصة بما تقدمه الحكومات الأوروبية من مساعدات داخلية، وإطلاق البنك المركزي الأوروبي خطة طوارئ بقيمة 750 مليار يورو (814 مليار دولار) لشراء السندات.

خلافات على خطة تحفيز اقتصادي

ظهرت خلافات داخل الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية، في الوصول إلى اتفاق بشأن وضع خطة لمواجهة تداعيات كورونا، التي تستهدف مساعدة الدول المتضررة من جائحة كورونا، إلى جانب دعم الشركات والمحافظة على الوظائف من الشطب.

ونتيجة لهذه الخلافات، قرر قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم السابقة يوم 26 مارس/آذار الماضي، منح وزراء المالية مهلة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات مواجهة تداعيات كارثة كورونا، بعدما أخفقوا في التوصل إلى تسوية لهذه القضية الشائكة، ورفع الاتفاق إلى قمة أوروبية جديدة لإقراره. 

ويوم الخميس الماضي، قال مشاركون في محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (546.5 مليار دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).