فاتورة كورونا.. بريطانيا تسجل أكبر انكماش على الإطلاق
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا انكمش 9.9% في 2020.
ويعد ذلك الانكماش هو أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نما 1% في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول مقابل الربع السابق، مع عودة الحكومة البريطانية لفرض إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد في محاولة للحد من عودة انتشار كورونا.
- الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا "صفر بريكست"
- بريكست "المؤلم".. صادرات بريطانيا للاتحاد الأوروبي تهوي 70%
وكان اقتصاديون استطلعت رويتزر آراءهم قد توقعوا انخفاضًا سنويًا بنسبة 8%، مع توسع في الربع الأخير بنسبة 0.5%.
يأتي هذا بعد انتعاش معدل بنسبة 16.1% في الربع الثالث، حيث تم تخفيف القيود الاجتماعية والسفر والأعمال.
ويجعل هذا من المستبعد أن تشهد بريطانيا انكماشا على مدى فصلين متتاليين، وهو التعريف القياسي للركود في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد يتجه للانكماش بقوة في أوائل 2021 بسبب تأثيرات ثالث إغلاق عام لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
تداعيات سلبية
وكانت الصادرات من الموانئ البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 70% تقريبا خلال أول أشهر تطبيق اتفاق بريكست.
ويعود التراجع العنيف إلى بريكست وتفشي وباء كورونا، وفقا لما أكدته رابطة النقل البري في بريطانيا، التي قالت إن الصادرات من الموانئ البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت تحديدا بنسبة 68% في يناير/كانون الثاني مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف رئيس الرابطة ريتشارد بورنيت عن هذا التراجع في رسالة موجهة في الأول من فبراير/شباط إلى الوزير مايكل غوف، اطلعت عليها مجلة "ذي أوبزرفر" البريطانية، وتستند إلى استطلاع أجرته الرابطة مع أعضائها الدوليين.
وبحسب المجلة، رأى بورنيت أن التراجع ناجم بشكل رئيسي "عن الزيادة الهائلة في المعاملات التي بات على المصدّرين القيام بها" منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وخرجت المملكة المتحدة رسمياً في 31 يناير/ كانون الثاني 2020 من الاتحاد الأوروبي، لكنها واصلت اتباع القواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر/ كانون الأول، أصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة بين الطرفين، فإن الحكومة البريطانية نبهت الشركات من احتمال حصول "اضطرابات على المدى القصير".
