الصناعة الفرنسية في وضع حرج.. كورونا يشل "جهاز الإنتاج"
قال المفوض السامي الفرنسي للتخطيط فرانسوا بايرو أن "جهاز الانتاج" في فرنسا يواجه "وضعا حرجا"، لكن لم يفت الأوان لتصحيحه.
وقال بايرو في مقابلة نشرتها اليوم الأحد، صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إن "كل العالم أدرك أنه لا يمكننا أن ندعم مالياً نموذجا اجتماعيا سخيا إلى هذا الحدّ ما لم يكن لدينا جهاز الانتاج الذي يمكن تمويله عبر الضرائب والرسوم والمساهمات".
- فاتورة كورونا.. ستة أسابيع من الحظر تكلف فرنسا ملياري يورو
- فرنسا تعاقب جوجل وأمازون بغرامة مالية ضخمة.. صفعة الكوكيز
وأضاف "لكن من وجهة النظر هذه، فرنسا في وضع حرج. الصناعة في فرنسا تساهم بنسبة 13% في إجمالي النتاج الداخلي. أما في إيطاليا فهي 19%"، مؤكدا أن "إطلاق استعادة الجهاز الإنتاجي الفرنسي، سيكون التحدي الأكبر للعقد المقبل".
واعتبر المسؤول المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "يجب على الدولة ضمان المنتجات الحيوية" و"المصلحة العامة" مقابل "عدد من المنتجات الحيوية (التي ذهبت إلى) خارج أوروبا منذ 20 أو 25 عاماً"، داعياً إلى وضع "استراتيجية وطنية".
ويصنّف بايرو ضمن المنتجات الحيوية "الأدوية وعدد من القطع الإلكترونية والمواد الأولية المتعلقة بالنووي أو قطاع الألياف البصرية والهرمونات في صناعة الأدوية" أو العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج الزراعي.
وأكد أن الدولة والصناعيين هم "الفاعلون الذين يجب أن ينظموا هذه الحماية التي تُعتبر بمثابة واجب وطني".
ارتفاع الإصابات اليومية في فرنسا
ولا تزال أعداد الإصابات بكوفيد-19 المسجّلة في فرنسا أعلى من 15 ألفًا في اليوم، وفق الأرقام الرسمية المنشورة أمس السبت.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة 17565 إصابة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15674 إصابة قبل يوم.
في المقابل، يواصل عدد المصابين في أقسام الإنعاش تراجعه البطيء، إذ بلغ 2718 (تم استقبال 123 منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية) مقابل 2764 قبل يوم، وفق أرقام جهاز الصحة العامة.
وكانت ذروة الإصابات التي تستدعي الدخول إلى أقسام الإنعاش قد سُجّلت خلال الموجة الوبائية الثانية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني (4903 إصابات).
ويفترض أن تبدأ فرنسا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ونهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن الحظر المفروض على معظم المدن الفرنسية يكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو (2.4 مليار دولار أمريكي)
