كورونا يوجه ضربة غير مسبوقة لاقتصاد بريطانيا
مؤشر مديري المشتريات هوى إلى 37.1 في مارس الجاري ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من 22 عاما
خلص مسح إلى أن اقتصاد بريطانيا ينكمش بوتيرة قياسية، أسرع منها إبان الأزمة المالية في 2008 و2009، إذ تغلق الشركات في شتى أنحاء قطاع الخدمات الأبواب لمواجهة فيروس كورونا.
وهوى مؤشر مديري المشتريات المجمع الأولي، إلى 37.1 في مارس/آذار الجاري من 53 في فبراير/شباط الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من 22 عاما.
ويشير المؤشر الشهري لمديري المشتريات، الثلاثاء، الذي أُجري الأسبوع الماضي قبل أن تأمر الحكومة في وقت متأخر من الجمعة بإغلاق جميع الحانات والمطاعم والأنشطة الأخرى غير الضرورية المفتوحة للجمهور، إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة فصلية بين 1.5 و2%.
وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي آي.إتش.إس ماركت لشؤون الشركات الذي يُعد المسح: "من المرجح أن يكون التراجع قطرة في بحر، وسيكون ضئيلا مقارنة بما سنشهده في الربع الثاني من العام".
كان الاقتصاد البريطاني في أسوأ مراحل ركود 2008 و2009 قد انكمش 2.1% في ربع سنة واحد.
ويتوقع الاقتصاديون لدى مورجان ستانلي أن ينكمش الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 10% أو أكثر في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران المقبل.
كما يتوقعون، انكماشه بأقل بقليل من 5% في 2020 بأكمله، إذا تسنى تخفيف القيود الاجتماعية في النصف الثاني من العام.
وهوى مؤشر مديري المشتريات المجمع الأولي، الذي يشمل نحو 85 % من الشركات التي يضمها المسح الكامل، إلى 37.1 في مارس/آذار الجاري من 53 في فبراير/شباط الماضي.
وهو أدنى مستوى له منذ بدء المسح في يناير/كانون الثاني 1998 ودون جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز". وهوى مكون الخدمات من 53.2 إلى 35.7، وهو أيضا منخفض قياسي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية البريطاني بوتيرة أقل إلى 48 من 51.7.
وقالت آي.إتش.إس ماركت إن هذا يرجع إلى تشوه صعودي بسبب التأثير الإيجابي على المؤشر من التأخيرات الطويلة من الموردين، فعادة ما يكون ذلك علامة على زيادة كبيرة في الطلب، لكنه في هذه الحالة ناجم عن فيروس كورونا.
وأعلنت بريطانيا، الأسبوع الماضي، أنها ستتيح ضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه إسترليني (399 مليار دولار)، بما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتعمل بريطانيا على وضع إجراءات لمساعدة الشركات المتضررة، في تكثيف لمساعي مكافحة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.
وذكرت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات في أنحاء المملكة المتحدة ارتفعت، الثلاثاء، بواقع من 87 إلى 422 حالة حتى الساعة 09:00 بتوقيت جرينيتش.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 6650 إلى 8077 حالة، أي بنسبة 21%، وقبل يومين بدا أن معدل الزيادة بطيء إلى حد ما.
aXA6IDMuMTQ1LjE4MC4xNTIg
جزيرة ام اند امز
