"فيتش" تعلن عن مفاجأة غير سارة للاقتصاد الفرنسي

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت درجة الآفاق الاقتصادية لفرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية".

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية لفرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية"، معبرة عن تخوفها من تراجع المالية العامة والاقتصاد هذه السنة، لكنها لم تغير درجتها "إيه إيه". 

وقالت الوكالة في بيان إن "خفض الآفاق يعكس التدهور الكبير المتوقع هذه السنة للمالية العامة والنشاط الاقتصادي بسبب وباء كوفيد-19".

• "عزل كورونا" يدفع البطالة بفرنسا لأدنى مستوى في 11 عاما
• كورونا يهوي باقتصاد فرنسا في أسوأ ركود منذ الحرب العالمية

وأضافت أن "تدهور إحداثيات المالية العامة سيجري في أجواء مستوى مديونية مرتفع أساسا وتقدم محدود في تعزيز الميزانية منذ الأزمة المالية (في 2008) ونمو اقتصادي معتدل".

وبعد هذا القرار، أمام الوكالة سنتين لخفض درجة ائتمان فرنسا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت وكالة "ستاندارد اند بورز" للتصنيف الائتماني أبقت على درجة فرنسا عند "ايه ايه" أيضا لكنها لم تغير توقعاتها لآفاقها التي بقيت "مستقرة".

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بنحو 5.8% في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، الذي سجل فيه 0.1%، وفقا لما أظهرته بيانات هيئة الإحصاءات.

ويأتي ذلك جراء إغلاق المتاجر بسبب العزل العام المفروض منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، ولزوم المستهلكين منازلهم.

ومنذ 17 مارس/آذار الماضي وحتى 11 مايو/أيار الجاري، خضع سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة لأوامر بالبقاء في منازلهم إلا لشراء الطعام أو الذهاب إلى العمل أو طلب الرعاية الطبية أو التريض بمفردهم.

ويعد انكماش الربع الأول هو الأكبر مقارنة مع الربع السابق منذ الحرب العالمية الثانية، ويتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ -5.3% المسجل في الربع الثاني من 1968 عندما مرت فرنسا باضطرابات مدنية واحتجاجات طلابية عارمة وإضرابات عامة.

ويتجاوز التراجع معظم توقعات المحللين، التي كانت في المتوسط لانكماش بنسبة 3.5%، وإن كانت بعض التقديرات وصلت إلى سالب 7% في الاستطلاع الذي أجرته رويترز.

وقالت هيئة الإحصاءات إن إنفاق المستهلكين، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجع 6.1% في الربع الأول، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة في حين هوت استثمارات الشركات 11.4%.

ويتوافق هذا التقييم مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي الذي أشار في أوائل أبريل/نيسان الجاري، إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6%.

وشهد إنفاق الأسر انخفاضا "غير مسبوق" بنسبة 6,1%، إذ تم إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم وحتى المقاهي بقرار من الحكومة، بحسب المعهد الوطني، كما سجل الاستثمار التجاري انخفاضًا حادًا بنسبة 11,8%.

وساهم الطلب المحلي، عموما، بنسبة 6.6% في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الماضي.

وقدر المعهد الوطني أن كل شهر من العزل سيخفض النمو الفرنسي 3 نقاط على مدى العام، وأن الانتعاش "سيستغرق وقتا" بعد العزل، وتتوقع الحكومة في هذه المرحلة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8% هذ العام.

والخميس الماضي، قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (آي.إن.إس.إي.إي)، إن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما إذ عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلص مسح فصلي أجراه المعهد إلى أن معدل البطالة نزل إلى 7.8% من 8.1% في الربع الرابع، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008. في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة إلى 8.4%.