الرابحون في زمن كورونا.. مكاسب ضخمة لشركات الإنترنت الصينية
كبرى شركات الإنترنت حققت عائدات بلغت 344.6 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة 4.9% على أساس سنوي
أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الإنترنت في الصين وقطاعات الخدمات ذات الصلة حافظت على التوسع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يعكس الربحية المعززة لتلك الصناعة رغم تفشي مرض فيروس كورونا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الأحد عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن كبرى شركات الإنترنت حققت عائدات بلغت 344.6 مليار يوان (حوالي 48.32 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، بزيادة بـ 4.9% على أساس سنوي.
وخلال تلك الفترة ارتفعت الأرباح التشغيلية لتلك الصناعة بواقع 4.8% على أساس سنوي إلى 32.7 مليار يوان.
من جهة أخرى، ارتفع إنفاق القطاع على البحوث والتطوير إلى قرابة 17.3 مليار يوان، بزيادة 5.3% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2019.
وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تجاوزت عائداتها السنوية من خدمات الإنترنت ما قيمته 3 ملايين يوان خلال العام السابق.
يأتي ذلك في وقت تأثر فيه الاقتصاد الصيني بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية منتصف شهر ديسمبر/كانون الاول 2019.
ويوم الجمعة الماضي، وعد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج بزيادة الإنفاق لمساعدة اقتصاد البلاد الذي عانى من جائحة كورونا، ولكنه لم يحدد هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، مستندا إلى أن هناك "غموضا كبيرا" وسط تفشي الجائحة.
وقال لي وهو يلقي تقرير عمل الحكومة في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية ، التي حضرها 2897 مندوبا إن بلاده سوف تسمح هذا العام بأن يزيد المعدل المستهدف لنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق نسبة 3.6%، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن العام الماضي.
وأضاف أن زيادة عجز الموازنة عن العام الماضي والذي يقدر بنحو تريليون يوان صيني (140 مليار دولار أمريكي) سيستخدم جزئيا في توفير أكثر من 9 مليون فرصة عمل جديدة والإبقاء على معدل البطالة عند حوالي 6 %.
لكن لي لم يعلن عن المعدل المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي - وهو معدل أساسي يوجه عادة كل سياسات الصين الاقتصادية حتى مستوى الحكومات االمحلية.
وكانت المرة الأخيرة التي تجنبت فيها الصين وضع معدل سنوي مستهدف للنمو الاقتصادي في عام 2002 ، بعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
ووفقا للبيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد الصيني في عام 2019 بنسبة 6.1% .
وقال لي "إن عدم وضع هدف محدد للنمو الاقتصادي سيمكننا جميعا من التركيز على ضمان الاستقرار".
وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب إغلاق المصانع والشركات للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح لي أن بكين ستمنح الحكومات المحلية 2 تريليون يوان (280 مليار دولار) لانفاقها لمنع فقدان الوظائف، وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين ومساعدة الشركات الخاصة.
واختتم تصريحاته قائلا:" هذه إجراءات استثنائية بالنسبة لوقت استثنائي".
