هلع "كورونا" يهوي ببورصة إسطنبول والليرة تواصل الخسائر

تشهد أسواق المال التركية نزوحا من المستثمرين، الذين هرعوا نحو الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والذهب كملاذ آمن في ظل تفشي الفيروس.

هبط مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي، خلال تداولات الأسبوع المنقضي، لأدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، تحت ضغوطات عمليات بيع مكثفة في السوق مع تصاعد القلق من تداعيات فيروس كورونا في البلاد، بخلاف استمرار ضعف الاقتصاد وأثره على مختلف القطاعات المحلية.

وبحسب بيانات بورصة إسطنبول، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة (BIST 100) إلى 85.795 ألف نقطة في إغلاق جلسة الجمعة، ووصل إلى 81.936 ألف نقطة في تعاملات الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 29 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وتشهد أسواق المال التركية نزوحا من المستثمرين، الذين هرعوا نحو الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والذهب كملاذ آمن في ظل تفشي الفيروس في البلاد، وما رافقه من تراجع حاد في القطاع السياحي والمداخيل السياحية.

• كورونا يصيب السوق المصرية في إسطنبول بالشلل
  
• إسطنبول تقفز 24 مركزا على قائمة أعلى المدن في غلاء المعيشة
  

ومنذ مطلع العام الجاري، تراجع المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول تراجعا بنسبة 25% مقارنة بإغلاق جلسة 2019؛ إذ أغلق المؤشر العام الماضي عند 114.424 ألف نقطة، واستقر في ختام جلسة الجمعة الفائتة عند 85.795 ألف نقطة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا نحو 947 حالة مؤكدة مصابة منذ بداية اكتشاف المرض محليا، توفي منهم 21 شخصا، بحسب بيانات وزارة الصحة التركية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة شفاء من المرض حتى اليوم.

ومن أبرز القطاعات المتراجعة في بورصة إسطنبول، قطاع الخدمات، الذي تضرر مع وجود شلل كامل في مختلف المرافق السياحية والخدماتية وتراجع في مبيعات أسواق التجزئة، إضافة إلى مؤشر الصناعة، مدفوعا بتراجع الطلب العالمي على السلع.

ويعد القطاع السياحي التركي، من أبرز مصادر النقد الأجنبي في البلاد إلى جانب قطاع الصادرات، وهما قطاعان تضررا بشدة من فيروس كورونا؛ إذ تشير توقعات محللي أسواق المال إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية، مع تراجع إيرادات النقد الأجنبي.

وفي ختام جلسة الجمعة، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية نحو 6.55 ليرة لكل دولار واحد، بحسب بيانات البنك المركزي التركي، وهو أدنى سعر للعملة التركية منذ سبتمبر/أيلول 2018، وفق البيانات التاريخية لسعر الصرف.