كورونا لم يشفع لأطفال فلسطين من بطش الاحتلال

تفشي الفيروس لم يغير من قواعد معاملة إدارة سجون الاحتلال للأطفال الأسرى، بل كشف عن معاناة أكبر

تغيرت سياسات دول وأعادت عواصم حساباتها مع جيرانها، حين اقتحم فيروس كورونا حدودها دون إذن، غير أن هذه الجائحة لم تشفع لأطفال فلسطين من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يغير انتشار فيروس كورونا قواعد معاملة إدارة سجون الاحتلال للأطفال الأسرى، بحسب تقرير للباحث المختص في شؤون الأسرى عبدالناصر فروانة، في يوم الطفل الفلسطيني. 

ورغم أن إسرائيل نفسها اكتوت بنيران كورونا، لم يوقف الاحتلال سياسات ملاحقة واعتقال الأطفال الفلسطينيين، كما لم تجرِ أي تحسينات على ظروف احتجازهم لا سيما في هذه الظروف مع تفشي الفيروس. 

ومنذ بداية عام 2020، اعتقلت سلطات الاحتلال 225 طفلا، وهو الرقم نفسه المسجل في الفترة ذاتها المستعرضة من العام الماضي، في حين لا يزال هناك 180 محتجزا في السجون والمعتقلات، وفقاً للتقرير ذاته.   

• عباس يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة الأسرى

وعبدالناصر فروانة، الذي أصدر التقرير، هو أيضاً مدير دائرة الإحصاء والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية (حكومية).

وحتى اللحظة، لم توفر سلطات الاحتلال للأسرى البديل للتواصل مع أهلهم بعد أن أوقفت زيارات الأسر والمحامين بسبب انتشار فيروس كورونا. 

ووفقاً لتقرير فروانة، فإن الصورة القاتمة لأوضاع الأسرى الأطفال في السجون لم تتبدل مع انتشار الفيروس، ولم تتغير المعاملة الإسرائيلية مع الفلسطينيين عامة ومن بينهم الأطفال، فاستمرت حملات القمع والتنكيل والاعتقال. 

ومنذ عام 1967، اعتقلت سلطات الاحتلال ما يزيد على 50 ألف طفل فلسطيني من الجنسين، وزجت بهم في سجونها ومعتقلاتها، بحسب التقرير الحقوقي. 

ولم تخلُ السجون الإسرائيلية يوما من الأطفال الأسرى، ومارست سلطات الاحتلال بحق جميعهم وبنسبة (100%) أبشع صنوف القهر والتعذيب الجسدي والنفسي.   

• بسبب "كورونا".. تصعيد من الأسرى الفلسطينيين ضد الاحتلال

واستنادا للتقرير ذاته، تعمدت سلطات الاحتلال حرمان الأطفال الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية والأساسية، في المعاملة والتعليم والعلاج والغذاء والمحاكمة العادلة وظروف الاحتجاز وغيرها، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم، ودون احترام للقواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال المحتجزين.

والأخطر من ذلك –وفق التقرير- أنه وخلال السنوات القليلة الماضية ناقش وأقر الكنيست الإسرائيلي عدة قوانين تستهدف الأطفال، وتهدف إلى تسهيل إجراءات اعتقالهم ومحاكمتهم وتشديد العقوبات بحقهم.

ولعل أبرز هذه القوانين: محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وتشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، ورفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة.

وفي هذا الصدد، دعا فروانة إلى تدارك الخطورة واتخاذ العديد من الخطوات وبذل كثير من الجهد والعمل من أجل إنقاذ الأطفال الفلسطينيين وحماية مستقبلهم من الخطر القادم.

وبحسب التقرير، فإن جائحة كورونا كشفت عن صور بشعة في التعامل الإسرائيلي مع الأطفال الأسرى؛ حيث تجاهلت إدارة السجون خطورته ولم تتخذ أي إجراءات أو تدابير للحماية وضمان السلامة.

ولم يوفر الاحتلال للأسرى مواد التنظيف والتعقيم، برغم خطورة الفيروس واختراقه جدران السجون وإصابة عدد من الضباط والسجانين والاشتباه في إصابة العديد من المعتقلين هناك.

وأمام هذا الواقع، طالب التقرير الحقوقي بالإفراج عن الأسرى جميعا، ووقف ملاحقتهم واعتقالهم، واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية في التعامل معهم.

وترفض إسرائيل حتى الآن الإفراج عن أي أسير فلسطيني، بما في ذلك المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.