الأمم المتحدة قلقة من عواقب كورونا على الفلسطينيين

ملادينوف تحدث عن حاجة السلطة الفلسطينية لدعم خارجي سخي، من أجل مواجهة تأثير كورونا

حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن الانكماش الاقتصادي الناتج عن مواجهة فيروس كورونا سيؤثر على استمرارية السلطة الفلسطينية.

وتزامن تحذير ملادينوف مع إشارته إلى التقديرات بأن الفجوة المالية لعام 2020 ستصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام. 

ورحب ملادينوف بتبني السلطة الفلسطينية ميزانية تقشف، مؤكداً أن "مسؤولية حاسمة تقع على إسرائيل". 

ولفت المبعوث الأممي إلى أن "الحكومة الفلسطينية ستحتاج أيضا إلى دعم خارجي سخي".   

• فلسطين تسجل الوفاة الثانية بفيروس كورونا

وقال ملادينوف في تصريحات صحفية: "إنني قلق بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا الصحية على الشعب الفلسطيني، لا سيما المجتمعات الضعيفة في غزة".

وأضاف: "بالإضافة إلى الآثار الصحية العامة لهذا الوباء، فإن الصدمة السلبية على الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني ستكون لها آثار عميقة على الرفاهية العامة والعمالة والتماسك الاجتماعي والاستقرار المالي والمؤسسي". 

و"إذا استمرت الاتجاهات الحالية" فإن "الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الفلسطيني ستكون كبيرة" وفق تقديرات المسؤول الأممي.

ومنذ إعلان اكتشاف حالات كورونا في الأراضي الفلسطينية قبل أكثر من شهر، اتخذت الحكومة إجراءات وقائية واسعة، بينها إغلاق المحال التجارية غير الضرورية والمدارس والجامعات ودور العبادة والفنادق والمقاهي، فيما طلبت من عشرات الآلاف من العمال في إسرائيل العودة إلى منازلهم خشية نقل العدوى.   

• فلسطين تحذر من حكومة "ضم" إسرائيلية قيد التشكيل

وحتى صباح اليوم الأحد، بلغ إجمالي إصابات كورونا في الأراضي الفلسطينية 268 حالة، تماثلت 58 منها للشفاء، فيما تم الإعلان عن حالتي وفاة.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على "المداخيل" المحلية وضريبة المقاصة، التي يجمعها الاحتلال على وارداتها عبر الموانئ الإسرائيلية من أجل دفع فاتورة الرواتب والمصاريف التشغيلية.

لكن التقديرات بانخفاض كبير في هذه المداخيل دفعت الحكومة الفلسطينية إلى تبني ميزانية تقشف.

وفي هذا الصدد، أوضح ملادينوف: "يؤثر الانكماش الاقتصادي والقيود الضرورية على الصحة العامة تأثيراً سلبياً على الاقتصاد وعلى استمرارية السلطة الفلسطينية. لقد انخفضت عائدات التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين".

ونوه بأن التقديرات تشير إلى أن "الفجوة المالية لعام 2020 ستصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام".

وتابع: "يتوقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يؤدي الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر وإغلاق ستة أشهر إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% و7.1% على التوالي".

ويمثل الانخفاض بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي صدمة سلبية بين أكبر الانكماشات السنوية المسجلة منذ بدء الإحصاءات الموثوقة في عام 1994.

ولم ينسَ المبعوث الأممي التذكير مجددا بأن "الحكومة الفلسطينية لا تستطيع الوصول إلى الأدوات النقدية والمالية التقليدية اللازمة لعلاج الأزمة. هذه في أيدي إسرائيل".

وأكد في هذا السياق أن "الحفاظ على عمل واستقرار السلطة أمر حيوي لأمن ورفاهية الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أعلن عن ميزانية طوارئ تهدف إلى إبقاء الإنفاق العام عند الحد الأدنى.

ودعا اشتية إلى تركيز هذه الميزانية على النفقات المتعلقة بالصحة، ودعم دخل الضعفاء والشركات المتضررة، واستمرارية الحكومة، بما في ذلك الرواتب والنفقات المتعلقة بالأمن.