كورونا يشل الماكينات الألمانية.. تراجع قياسي للناتج الصناعي
الناتج الصناعي الألماني تراجع خلال مارس الماضي بنسبة 9.2% وهو أسوأ تراجع منذ 1991
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، تراجع الناتج الصناعي لألمانيا خلال مارس/آذار الماضي بوتيرة قياسية على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي الألماني تراجع خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 9.2% عن الشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو أسوأ تراجع للناتج الصناعي منذ بدء إصدار هذه البيانات في يناير/كانون الثاني 1991، وكان المحللون يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بنسبة 7.5% فقط.
وسجل الناتج الصناعي في ألمانيا نموا بمعدل 0.3% خلال فبراير/شباط الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
ومع استبعاد الطاقة والتشييد، فإن إجمالي الناتج الصناعي تراجع بنسبة 11.6% خلال مارس/آذار 2020 مقارنة بالشهر السابق له من العام ذاته.
كما تراجع ناتج السلع الوسيطة بنسبة 7.4% والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.4% والسلع الرأسمالية بنسبة 16.5%.
وكان التراجع الأكبر من نصيب قطاع صناعة اليسارات الذي تراجع ناتجه بنسبة 31.1% خلال مارس/آذار الماضي.
وتراجع ناتج قطاع الطباعة وإعادة نسخ التسجيلات الإعلامية بنسبة 12.5% وناتج الأدوية بنسبة 11.8% والملابس بنسبة 11.5%، وانخفض ناتج قطاع الطاقة بنسبة 6.4%، في حين زاد ناتج قطاع التشييد بنسبة 1.8% خلال مارس/آذار الماضي.
في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي خلال مارس/ آذار الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 11.6% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك بعد تراجعه بنسبة 1.8% سنويا خلال فبراير/شباط الماضي.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام لأدنى مستوى له منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بسبب أزمة جائحة كورونا.
كما تتوقع الحكومة أن يرتفع مسار النمو عام 2021، لكن دون تعويض الخسائر بالكامل على الأرجح.
ويتوقع الخبراء أن يستقر النمو الاقتصادي في مايو/أيار الجاري، عند مستوى متدنٍ، وأن يرتفع مجددا بوضوح في النصف الثاني من هذا العام.
ورغم حزمة الإنقاذ الضخمة، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة أكبر من إفلاس الشركات، وارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل يصل إلى 3 ملايين عاطل.
كما أنه المتوقع أن تتراجع الإيرادات الضريبية بوضوح، حيث تتوقع الحكومة حتى الآن تراجعا في الإيرادات الضريبية بمقدار نحو 82 مليار يورو، وديونا جديدة يصل حدها الأقصى إلى 356 مليار يورو.
