الأرباح والشراكة.. أبرز شروط ألمانيا لدعم الشركات في أزمة كورونا
صندوق الاستقرار الاقتصادي يتيح إمكانية أن تحصل ألمانيا على حصص في الشركات الكبرى المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)
تعتزم الحكومة الألمانية ربط المساعدات التي ستقدمها للشركات في أزمة كورونا عبر صندوق للاستقرار، بشروط صارمة تتضمن مبدئيا حظر توزيع الأرباح وأرباح الأسهم.
جاء ذلك في تقرير مقدم من الحكومة إلى لجنة شؤون الاقتصاد في البرلمان الألماني، الثلاثاء.
وتنص المسودة الحالية للمرسوم القانوني المزمع إصداره على الحظر المبدئي لتوزيع الأرباح وأرباح الأسهم في تدابير إعادة الرسملة وأخذ ضمانات شاملة، وعدم جواز صرف مكافآت أو علاوات لأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وفقا لهذه التدابير والضمانات.
ونص التقرير على أن الشركة المستفيدة عليها أن تدفع "تعويضا مناسبا" عن تدابير الاستقرار، وقد وصفت الحكومة تدابير الاستقرار بأنها ليست دائمة وتهدف الشروط والقيود المذكورة إلى إيجاد محفزات لسرعة إنهاء تدابير الاستقرار.
ويتيح صندوق الاستقرار الاقتصادي إمكانية أن تحصل ألمانيا على حصص في الشركات الكبرى المنهارة، وتجري الحكومة الألمانية مفاوضات في الوقت الراهن مع شركة لوفتهانزا للطيران حول حصول الأخيرة على مساعدات من الصندوق.
ويجب أن يحصل المرسوم القانوني الخاص بالصندوق على موافقة المفوضية الأوروبية.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام لأدنى مستوى له منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بسبب أزمة جائحة كورونا.
كما تتوقع الحكومة أن يرتفع مسار النمو عام 2021، لكن دون تعويض الخسائر بالكامل على الأرجح.
ويتوقع الخبراء أن يستقر النمو الاقتصادي في مايو/أيار الجاري، عند مستوى متدنٍ، وأن يرتفع مجددا بوضوح في النصف الثاني من هذا العام.
ورغم حزمة الإنقاذ الضخمة، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة أكبر من إفلاس الشركات، وارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل يصل إلى 3 ملايين عاطل.
كما أنه المتوقع أن تتراجع الإيرادات الضريبية بوضوح، حيث تتوقع الحكومة حتى الآن تراجعا في الإيرادات الضريبية بمقدار نحو 82 مليار يورو، وديونا جديدة يصل حدها الأقصى إلى 356 مليار يورو.
aXA6IDMuMTMxLjEzLjE5NiA=
جزيرة ام اند امز
