"المركزي الأوروبي" يرد على الحكم الألماني بوقف شراء السندات
البنك المركزي الأوروبي يقول إنه ما زال ملتزما بعمل كل ما يقع في نطاق اختصاصه لرفع التضخم ليعود إلى مستواه المستهدف
أصدر البنك المركزي الأوروبي، مساء الثلاثاء، بيانا للرد على قرار المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بأنه يتعين على البنك الاتحادي الألماني التوقف عن شراء سندات في إطار برنامج البنك المركزي الأوروبي للتحفيز إذا لم يكن بمقدور المركزي الأوروبي تبرير الشراء.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه ما زال ملتزما بعمل كل ما يقع في نطاق اختصاصه لرفع التضخم ليعود إلى مستواه المستهدف، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا بأنه تجاوز سلطاته ببرنامجه لشراء الأصول.
وأضاف البنك في بيانه "البنك المركزي الأوروبي على علم بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية فيما يتعلق ببرنامج شراء سندات القطاع العام"، مضيفا أن محكمة العدل الأوروبية قضت في وقت سابق بأن البرنامج قانوني.
وقال المركزي الأوروبي إن مجلسه التنفيذي "ما زال ملتزما بشكل كامل بعمل كل ما هو ضروري في نطاق التفويض الممنوح له لضمان أن يرتفع التضخم إلى مستويات تتناسب مع المستوى المستهدف له للأجل المتوسط".
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل الاقتصاد في منطقة اليورو دون مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا حتى نهاية عام 2022.
وجاء في تقرير للبنك نُشر، الجمعة الماضي، أنه في سيناريو متشائم قد يظل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو حتى نهاية عام 2022 دون المستوى الذي سجله نهاية العام الماضي.
وبحسب التقرير، فإنه في هذا السيناريو المتشائم سينكمش الاقتصاد خلال هذا العام بنسبة 12%.
ويتوقع البنك أن يتقلص الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 15%.
وفي سيناريو تداعيات طفيفة للأزمة، يتوقع البنك تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، وبنسبة 8% في سيناريو متوسط العواقب.
وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بقوة على المدى القصير، بينما ستلعب الإجراءات الفعالة لمواجهة الأزمة دورا حاسما في ضمان تعاف سريع بعد ذلك.
وفي الوقت نفسه، وسع البنك المركزي سياسته النقدية، الفضفاضة للغاية بالفعل، ووضع برنامج قروض جديد للبنوك.
aXA6IDE4LjIyNi4yNDguODgg جزيرة ام اند امز
