بمؤشر اقتصادي مهم.. فرنسا تتفوق على بريطانيا وألمانيا في زمن كورونا
مسح سنوي يكشف أن أزمة كورونا تنال من ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر لأوروبا
كشف مسح سنوي، اليوم الخميس، أن ما يزيد عن ثلث مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا التي تم الإعلان عنها في 2019 تأجلت أو ألغيت بالكامل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وخلُص مسح لمجموعة إرنست آند يونج للخدمات المهنية إلى أن نحو 65% من أصل 6412 مشروعا تجري بالفعل أو مستمرة "لكن بطاقة وعمالة أقل".
وأضاف المسح الذي يركز على الجاذبية الاستثمارية لأوروبا إلى أن 25% تأجل بينما ألغيت 10% من تلك المشاريع.
كما أظهر المسح، أن فرنسا تفوقت على بريطانيا وألمانيا كأبرز وجهة للاستثمارات الدولية في أوروبا للمرة الأولى، على الرغم من أن المشاريع معرضة لخطر التعديل في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
وسجلت فرنسا 1197 مشروع استثمار أجنبي العام الماضي، بارتفاع 17% مقارنة مع 2018.
وتفوقت فرنسا على بريطانيا التي سجلت 1109 مشاريع بارتفاع 5%، وألمانيا التي سجلت 971 دون تغيير عن العام السابق، وفقا لشركة الاستشارات إرنست آند يونج.
وقام ثلثا قادة الشركات الذين شملهم مسح إرنست آند يونج في نهاية أبريل/نيسان الماضي بتعديل خططهم للاستثمار في فرنسا هذا العام.
وتوقعت شركة الاستشارات إرنست آند يونج، أن 15% من قادة هذه الشركات أجلوا خططهم إلى 2021..
ومنذ تفشي فيروس كورونا، أعادت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التركيز على احتواء التداعيات الاقتصادية وتهدف إلى تعزيز التعافي عبر دفع الشركات الفرنسية لإعادة نقل أنشطة الإنتاج إلى فرنسا.
ومن جهته، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لتلفزيون فرانس2، الخميس، إنه يأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق بشأن حزمة تعاف اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (826.1 مليار دولار) في الأسابيع المقبلة.
بموجب خطة التحفيز تقترض المفوضية الأوروبية الأموال من السوق ثم تقوم بتوزيع ثلثيها في منح(500 مليار يورو) والباقي تقدمهم كقروض، وهو ما يتماشى مع رغبات ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي.
وإذا ما حظيت الخطة على موافقة كل الدول الأعضاء فمن شأنها أن تصبح علامة فارقة في التكامل الأوروبي الممتد منذ نصف قرن، إذ ستشكل خطوة صوب الاستعانة بالدين المشترك كأداة كبرى للتمويل للمرة الأولى وبما يمهد الطريق لصلاحيات أوسع للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالضرائب.
لكن دولا في الشمال الأوروبي تتسم بالتحفظ في سياساتها المالية قاومت الضغوط من دول أخرى في التكتل لقبول الدين المشترك لحماية سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة التي تشمل دولا يقطنها 450 مليون شخص من الانقسامات بسبب اختلاف معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الثروة.
