السعودية والإمارات تقودان مستقبل "الاستثمار الجريء" في المنطقة
الاستثمار الجريء في أسواق الخليج يشهد طفرة قياسية خلال الفترة الراهنة بقيادة الإمارات والسعودية، من أجل تحفيز نمو الشركات الناشئة.
يشهد الاستثمار الجريء في أسواق الخليج العربي طفرة قياسية خلال الفترة الراهنة بقيادة السعودية والإمارات، من أجل تحفيز نمو الشركات الناشئة.
يأتي ذلك في إطار خطط تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المستقبل الاقتصادي.
ما هو الاستثمار الجريء؟
الاستثمار الجريء أو استثمار رأس المال الجريء، هو عبارة عن قناة تمويل واستثمار في مشروعات ريادة الأعمال في مرحلتها الأولى، عندما تكون مجرد فكرة أو نموذج عمل يحتاج إلى بلورة بصورة أفضل من حيث التمويل والإنتاج والتسويق والعائد.
وتلعب ما تعرف بمسرعات الأعمال أو حاضنات الأعمال الدور الرئيسي في دعم مشروعات ريادة الأعمال عبر تقديم الاستشارات والخبرات التمويلية والتسويقية والفنية.
هذا الدعم يؤهل هذه المشروعات لإجراء جولات ترويجية لجذب تمويلات من المؤسسات وصناديق رأس المال المخاطر التي تستهدف الاستثمار في المشروعات الناشئة ذات المخاطر المرتفعة، ولكن في المقابل تحقق بعضها عائدات يتجاوز عشرات أضعاف التكلفة.
وكانت بداية استثمار رأس المال الجريء عام 1946 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت تظهر كيانات متخصصة في احتضان وتمويل الشركات الناشئة، ثم تقوم بعد ذلك بطرح الناجحة منها في سوق المال لتوفير تمويل أكبر وتحقيق عائد في نفس الوقت.
أهمية هذا النوع من الاستثمار
ينصب تركيز الاستثمار الجريء على المشروعات التي تعتمد على أفكار مبتكرة تجمع بين حل مشكلات تواجه المجتمع أو الاقتصاد وتحقيق عائد أيضا.
ومن هنا يكون تمويل هذه المشروعات فرصة مهمة لزيادة عدد الشركات الناشئة المبتكرة التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وتوليد المزيد من فرص العمل.
الإمارات الأولى عربيا
تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة بالريادة في توفير بيئة اقتصادية وتشريعية حاضنة لمشروعات ريادة الأعمال، حتى تصدرت البلاد أسواق المنطقة من حيث تمويلات المشروعات الناشئة.
وتولي استراتيجية الإمارات في تنمية الشركات الناشئة أهمية خاصة لمسرعات الأعمال التي تضع اللبنة الأولى لمشروعات ريادة الأعمال، ومن أبرزها منصة Hub71 لدعم المشروعات التكنولوجية الناشئة وشركات رأس المال المغامر في إمارة أبوظبي.
وتعمل Hub71 ضمن برنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21 " بميزانية قدرها 50 مليار درهم، وتوفر المنصة الدعم الكامل للشركات التكنولوجية من حيث المعيشة والمساحات المكتبية والضمان الصحي.
وتتطلع المنصة إلى وصول عدد الشركات الناشئة بها إلى 100 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات لرأس المال الجريء و3 مؤسسات شريكة ومسرّعين عالميين، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وتمكنت 39 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم انضمت إلى برنامج حوافز منصة Hub71 خلال العام الأول من إطلاقها من جمع تمويلات يصل إجمالي قيمتها إلى 36 مليون دولار؛ حيث بدأت فعلياً 36 شركة الاستفادة من البرنامج.
وأصبح بإمكان الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها حالياً، الاستفادة من تمويلات تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار كرأس مال جديد.
كما تحظى الإمارات بمسرعات دبي المستقبل، كبرنامج متطور مدته 3 أسابيع في كل دورة يعمل خلالها على ربط الشركات العالمية الكبرى ورواد الأعمال، بهدف التوصل إلى حلول للتحديات التي تواجه مشروعات ريادة الأعمال.
وتستخدم مسرعات دبي تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم، والتكنولوجيا الحيوية، ومحاكاة الطبيعة، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والحسابات المالية.
وقد توجت الإمارات جهودها، باحتلالها صدارة تمويلات أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستحواذها على 51% من إجمالي التمويل المخصص للشركات الناشئة في الربع الأول، بما يعادل 141 مليون دولار، وفقًا لبيانات مؤسسة ماجنيت المتخصصة في تمويلات الشركات الناشئة.
صندوق "جدا" يقود طموح السعودية
يشكل الاستثمار الجريء ركنا رئيسيا في خطة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية المملكة 2030.
وتحقيقا لهذا الهدف تم إطلاق صندوق الصناديق "جدا" التابع لصندوق الاستثمارات العامة في 2018 برأسمال قدره 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار).
ويركز الصندوق على الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.
ويستهدف صندوق "جدا" المساهمة في الناتج المحلي بحوالي 400 مليون ريال (107 مليون دولار) بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2600 وظيفة.
ومن المتوقع أن تصل مساهمة الصندوق في الناتج المحلي إلى حوالي 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، مع توفير ما يقرب من 58 ألف وظيفة بنهاية 2027، بحسب تقديرات الصندوق.
وبحسب بيانات مؤسسة ماجنيت، فإن السعودية تأتي في المرتبة الثالثة عربيا بقائمة تمويلات الشركات الناشئة في الربع الأول 2020، باستحواذها على 10% من التمويلات بما يعادل 27.7 مليون دولار.
