السعودية والإمارات والكويت.. تخفيضات طوعية لإعادة التوازن لسوق النفط

السعودية أصدرت إعلانا مفاجئا بأنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو بمقدار مليون برميل يوميا

أعلنت السعودية والإمارات والكويت، تعميق تخفيضات إنتاج النفط في يونيو/حزيران المقبل، فوق الحصص المقررة في اجتماع أوبك+ منتصف الشهر الماضي.

وتهدف التخفيضات إلى التعجيل بالتخلص من تخمة الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط. 

وأصدرت السعودية إعلانا مفاجئا بأنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو/حزيران بمقدار مليون برميل يوميا، وانضمت إليها الإمارات بالإعلان عن 100 ألف برميل تخفيضات من إنتاجها، قبل أن تعلن الكويت عن تعميق تخفيضها بنحو 80 ألف برميل يوميا.

• السعودية توجه أرامكو بخفض إنتاج شهر يونيو بمليون برميل
• المزروعي: الإمارات تخفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا في يونيو

وفي الشهر الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو/أيار الجاري ويونيو/حزيران المقبل، وهو خفض إنتاجي قياسي.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الأشهر الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وأضاف "نريد التعجيل بعملية العودة إلى الوضع العادي، الطلب في زيادة. نريد التأكد من أننا نساعد في تسريع التوازن بين العرض والطلب"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأكد قائلا "نقوم بدور فاعل ونشجع الآخرين على أن يفعلوا نفس الشيء"، مضيفا أن تعميق الرياض للتخفيضات "ليس مشروطا أو يقتصر علينا وحدنا".

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان: "نفعل كل شيء ممكن لإدارة سياستنا المالية، بما في ذلك التحلي بالحكمة لمواكبة هذا الوضع، ونحن نحاول التحرك باتجاه تحقيق الاستقرار في السوق".

وأضاف: إذا كانت الأمور تتحسن بشكل مستمر كما نأمل، سنقلص (التخفيضات) إلى ما هو مطلوب منا بموجب الاتفاق (اتفاق أوبك+)"، مؤكدا أنه سيكون "أكثر من مندهش" إذا "لم تكن الصورة أكثر إشراقا" بحلول موعد اجتماع أوبك+ المقبل في يونيو/حزيران المقبل.

وسيخفف المنتجون القيود ببطء بعد يونيو/حزيران المقبل، لكن تخفيضات الإمداد ستظل قائمة حتى أبريل/نيسان 2022. والاجتماع المقبل لأوبك+ سيكون في أوائل يونيو/حزيران المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياستها الإنتاجية.

السعودية

وخفضت شركة أرامكو السعودية إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو/حزيران المقبل، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به السعودية في اتفاقية أوبك+ الأخيرة، في 12 أبريل/نيسان 2020.

وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في أبريل/نيسان الماضي، نحو 4.8 مليون برميل.

وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو/حزيران، بعد الخفضين الأساس والطوعي، 7.492 مليون برميل.

كما وجّهت وزارة الطاقة السعودية الشركة إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو/آيار الجاري، عن المستوى المستهدف وهو 8.492 مليون برميل، بالتوافق مع عملائها.

الإمارات

وانضمت الإمارات إلى مبادرة التخفيض الطوعي لإنتاج النفط حيث قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن بلاده ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر يونيو/حزيران المقبل، وذلك دعما لجهود السعودية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي.

أضاف في تصريح له أنه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة الإمارات من النفط عن 4 ملايين برميل يوميا في شهر أبريل/نيسان قامت الدولة دعما لاتفاقية "أوبك بلس" بالالتزام بالحصة المقررة.

الكويت

من جهتة أعلن خالد الفاضل وزير النفط الكويتي أن بلاده ستخفض إنتاج النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميا إضافية في يونيو/ حزيران المقبل، فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الفاضل إن هذا التخفيض الطوعي في الإنتاج يأتي تأييدا من الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط.

توقعات بخفض إضافي

وتوقع خبراء بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان استمرار السعودية في سياسة خفض إنتاج النفط بهدف تحقيق التوازن في سوق الخام العالمية، ليصل الخفض إلى حوالي 6 ملايين برميل يوميا مقارنة بمستوى الإنتاج في أبريل/نيسان الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريستيان ميلك رئيس إدارة أبحاث النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الأمريكي إن السعودية ستخفض إنتاجها مجددا، مضيفا أنها لن تكون مفاجأة إذا وصلت تخفيضات السعودية إلى 6 ملايين برميل في اليوم.

ويتوقع المحلل الأمريكي أن تزيد حصة السعودية من سوق النفط الخام العالمية بمرور الوقت على حساب منتجي الزيت الصخري والدول النفطية الأخرى التي اضطرت إلى خفض إنفاقها على الاستكشاف والإنتاج بسبب انهيار الأسعار.