البورصة المصرية تتجاوز صعوبات كورونا بمكاسب مليارية
المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي أوصلت رأس المال السوقي لأسهم الشركات لـ551.5 مليار جنيه
بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 23.1 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 551.5 مليار جنيه.
وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فقفز مؤشر السوق الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 9.17% ليسجل مستوى 10321.97 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.55%، ليبلغ مستوى 1041.22 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 3.74% ليبلغ مستوى 1062.6 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 13.6 مليار جنيه من خلال تداول 1.465 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية.
وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 65.4% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 27.7% والعرب على 6.9% بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 663.5 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 122.1 مليون جنيه.
وهبط صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك في بيان له: "التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، فقد استخدم البنك خلال شهر مارس/آذار 2020 نحو 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية لمصر".
وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس/آذار، فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية، التي تزيد في بعض الدول على 3 أشهر فقط.
تراجع التضخم
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.1% خلال شهر مارس/آذار الماضي من 5.3% في فبراير/شباط الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف الجهاز أن معدل التضخم على أساس شهري سجل 0.6% مقابل صفر% في فبراير/شباط، وذلك بعد ارتفاع أسعار الفاكهة (3.7%)، واللحوم والدواجن (2.4%)، والأسماك والمأكولات البحرية (1.6%)، والحبوب والخبز (0.5%)، والدخان (5.4%)، والملابس الجاهزة (0.6%)، وخدمات مرضى العيادات الخارجية (0.7%).
ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند 9% تزيد 3 نقاط مئوية أو تنقصها.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.6%) لشهر مارس/آذار 2020 مقابل (13.8%) للشهر نفسه من العام السابق.
aXA6IDE4LjIyMi4xODIuMjQ5IA==
جزيرة ام اند امز
