كورونا يهدد الصناعة الألمانية.. الإمدادات في خطر

اتحاد الصناعات الألمانية يقول إن شركاتنا في الصين التي يزيد عددها على 5 آلاف مقيدة بشدة حاليا فيما يتعلق بالمشتريات والإنتاج والمبيعات

قال اتحاد الصناعات الألمانية (بي.دي.آي)، الإثنين، إن قطاعات صناعية عديدة في ألمانيا تتوقع نقصا في الإمدادات من منطقة الشرق الأقصى في الأسابيع المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين. 

وقال الاتحاد في بيان إن القطاعات التي ستتأثر بهذا التفشي تتضمن الهندسة والسيارات ومستحضرات الأدوية وصناعة الورق. 

• رعب في ألمانيا بفعل كورونا.. و"المركزي" يحذر

وأضاف أن "الشركات الألمانية في الصين التي يزيد عددها على 5 آلاف مقيدة بشدة حاليا فيما يتعلق بالمشتريات والإنتاج والمبيعات".

وحذر البنك المركزي الألماني من مخاطر تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين على الاقتصاد الألماني.

وكتب خبراء البنك في تقريرهم الشهري، الذي نُشر الإثنين الماضي: "حدوث انخفاض مؤقت في إجمالي الطلب (في الصين) قد يثبط نشاط التصدير الألماني".

تجدر الإشارة إلى أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعد سوقا مهما للبضائع الألمانية.

كما تنتج الصين العديد من البضائع الضرورية لصناعات في دول أخرى.

وجاء في تقرير البنك أن التدابير الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد قد تتسبب في الإضرار ببعض سلاسل القيمة المضافة العالمية. وأضاف التقرير: "هذا قد يؤدي إلى عجز في التوريد في بعض القطاعات في ألمانيا".

وعقب نهاية ضعيفة في الأداء الاقتصادي بألمانيا لعام 2019، لا يتوقع البنك المركزي تغيرات اقتصادية جذرية بالنسبة للربع الأول من عام 2020.

وتباطأ الاقتصاد الألماني في عام 2019 عقب ازدهاره لسنوات، ويرجع ذلك جزئيا إلى نزاعات التجارة الدولية، والتي أثرت على القطاع الصناعي الألماني القائم على التصدير.

• ألمانيا أكبر الخاسرين من اتفاق أمريكا والصين التجاري

وبحسب بيانات مؤقتة لمكتب الإحصاء الاتحادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأخير من العام الماضي ركودا مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وعزا المكتب تراجع النمو الاقتصادي نهاية العام الماضي إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وسجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام خفوتا عقب الزخم الكبير في الربع الثالث من 2019. وفي المقابل، واصل قطاع البناء ازدهاره في الربع الأخير.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 بأكمله بنسبة 0.6%، مثلما كان متوقعا قبل شهر. 

وسجلت ألمانيا العام الماضي بذلك نموا اقتصاديا أدنى بوضوح من عامي 2018 و2017. 

يُذكر أن آخر معدل نمو ضئيل سجلته ألمانيا، على غرار العام الماضي، كان في عام 2013. 

وعقب سنوات من الازدهار، دخل أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي إلى مرحلة ضعف بسبب النزاعات التجارية الدولية والحد من الاستثمارات بسبب قلق الشركات، وهو ما كان له أثره البالغ على قطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير. 

ومن العوامل الأخرى التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي في ألمانيا التغيير الهيكلي في قطاع صناعة السيارات.