حمدوك يشيد برفع ألمانيا العقوبات عن السودان: يمهد للانفتاح على أوروبا
البرلمان الألماني وافق على مشروع رفع العقوبات المقدم من الائتلاف الحاكم؛ وذلك لدعم الحكومة الانتقالية في السودان
أشاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بقرار البرلمان الألماني برفع العقوبات المفروضة على بلاده.
وقال حمدوك في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن قرار البرلمان الألماني "خطوة تمهد للانفتاح على العديد من الدول الأوروبية".
ورفع البرلمان الألماني، الخميس، العقوبات المفروضة على السودان، وإعادة التعاون الثنائي بين البلدين، قبيل ساعات فقط من لقاء يجمع بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقبل البرلمان الألماني مشروع رفع العقوبات المقدم من الائتلاف الحاكم المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الاشتراكي بدعم الحكومة الانتقالية في السودان.
ويتبنى مشروع القرار الاستمرار في بناء القدرات وسيادة القانون والإصلاح الدستوري، وكذلك الحكم الرشيد والإعداد للانتخابات وبناء الأحزاب والمجتمع المدني.
ويتضمن المشروع استئناف التعاون الإنمائي مع السودان وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والتقني لتطوير البنية التحتية والحكم الرشيد لتحسين حوكمة الحكومة السودانية.
كما رفض البرلمان الألماني، في الجلسة نفسها، مقترحاً مقدماً من أحزاب اليسار بعدم التعاون العسكري مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
كان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك غادر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا؛ حيث سيلتقي بالمستشارة أنجيلا ميركل غداً الجمعة.
في المقابل، أكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يبدأ زيارة رسمية إلى السودان أواخر فبراير/شباط الجاري.
وسجلت الشركات والوكالات الألمانية حضورا قويا على الأراضي السودانية، حتى تسعينيات القرن الماضي، حين فرضت واشنطن عقوبات على السودان منتصف تسعينيات القرن الماضي.
ففي عام 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، السودان، ضمن قائمتها للدول التي ترعى الإرهاب؛ حيث اتهمته باستخدام أراضيه ملجأ للذين تصنفهم بأنهم إرهابيون مثل (حزب الله، وحماس، وإيواء زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن).
لكن القرار بات رسميا ومطبقا حين أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، أمرا تنفيذيا طبق بموجبه عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة على السودان تحت مبرر دعمه للإرهاب الدولي.
