كورونا يهدد العالم بأزمة مالية طاحنة
خفضت المنظمة الدولية توقّعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2.4%، أدنى مستوى منذ أزمة 2008-2009 المالية.
حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإثنين من تداعيات كبيرة لتفشّي فيروس كورونا المستجد على نمو الاقتصاد العالمي العام الجاري.
وخفضت المنظمة الدولية توقّعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2.4%، أدنى مستوى منذ أزمة 2008-2009 المالية.
وفي الوقت الذي افترضت المنظمة الدولية في توقّعاتها بأن يتراجع مستوى تفشّي الفيروس هذا العام، إلا أنها حذّرت من أن تزايد انتشاره "سيضعف التوقّعات بشكل كبير".
ويواجه الاقتصاد العالمي في الأساس خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام، بحسب المنظمة التي تضم مجموعة من الدول التي تتبنى مبادئ السوق الحرة.
وأفادت المنظمة في أول دراسة شاملة لتداعيات الفيروس على كبرى اقتصادات العالم بأنها تتوقع بأن يصل النمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي في الصين، بؤرة تفشي المرض منذ ديسمبر/كانون الأول، إلى 4.9% في انخفاض 0.8 نقطة عن توقّعات النمو الأساسية التي أعلنتها المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأكدت المنظمة التي تضم 36 بلدا أن "تداعيات انكماش الإنتاج الصيني وصلت إلى أنحاء العالم"، في وقت يواصل انتشار الفيروس التأثير على خطوط الإنتاج والتجارة والسفر لأغراض السياحة والأعمال التجارية.
وتضمنت جهود السيطرة على الفيروس في الصين فرض حجر صحي على مدن بأكملها وقيود على السفر والعمل، ما تسبب بتأجيل عودة المصانع لمزاولة عملها بعد انقضاء عطلة رأس السنة القمرية، إلى جانب الخفض الكبير لأنشطة قطاع الخدمات.
السياحة الصينية
وأفادت المنظمة بأن التوقف الفعلي للسياحة القادمة من الصين شكّل "صدمة سلبية كبيرة على المدى القريب".
وأصيب نحو 90 ألف شخص في أكثر من 60 بلدا بالفيروس بينما توفي أكثر من 3000 شخص بالمرض في وقت تعمل الحكومات جاهدة لمنع تحوّله إلى وباء عالمي.
وتوقع منتدى السياسات الذي يتخذ من باريس مقرا أن يتعافى الاقتصاد العالمي في 2021 ليسجل نموا 3.3%، مفترضا بدء انحسار الوباء في الصين خلال الربع الأول من العام، على أن تكون بؤر التفشي الأخرى معتدلة ويجري احتواؤها.
لكن المنظمة حذرت من أنه إذا انتشر الفيروس في أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، فإن النمو العالمي قد يهبط لمستوى متدن يصل إلى 1.5% هذا العام.
وقالت كبيرة اقتصادي المنظمة لورنس بون لرويترز "الرسالة الأساسية من هذا التصور النزولي هو أنه سيجعل دولا عديدة في ركود، ولهذا نحث على اتخاذ إجراءات في المناطق المتضررة بأقصى سرعة".
وقالت إن الحكومات بحاجة إلى دعم أنظمة الصحة عبر زيادة الأجر أو الإعفاء من الضرائب بالنسبة للعاملين الذين يعملون لأوقات إضافية وبرامج عمل قصيرة الأجل للشركات التي تعاني انخفاضا في الطلب.
وقالت بون إن الحكومات يمكنها إعطاء الشركات مزيدا من المساعدة المالية من خلال خفض الرسوم الاجتماعية ووقف ضرائب القيمة المضافة وتقديم قروض طارئة للقطاعات الأشد تضررا مثل قطاع السفر.
دور البنوك المركزية
وفي الوقت نفسه، يمكن للبنوك المركزية بث رسائل اطمئنان في الأسواق المالية التي تعاني ضغوطا بإبداء الاستعداد لسياسة نقدية أكثر تيسيرا وتوفير السيولة للبنوك إذا دعت الحاجة.
وقالت بون: "لا نريد إضافة أزمة مالية إلى الأزمة الصحية".
وتشير حسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه في حالة تفاقم الوضع، فإن استجابة منسقة تجمع بين التيسير النقدي من البنوك المركزية وتحفيز مالي يصل إلى 0.5% من الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشرين قد تؤدي لزيادة 1.2% في النمو خلال عامين.
وقالت بون: "استجابة سياسية منسقة صحيا وماليا ونقديا لن تبعث برسالة ثقة قوية فحسب، بل ستضاعف أيضا أثر الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني".
