كورونا يعمق خسائر السياحة في غزة.. القطاع خارج الخدمة مؤقتا
القطاع يمثل أكبر قطاع اقتصادي في الأراضي الفلسطينية وتتجاوز استثماراته أكثر من مليار دولار في أكثر من 500 منشأة ومرفق سياحي وخدماتي.
تفاقمت خسائر قطاع السياحة والمطاعم في غزة لتصل إلى 91 مليون دولار؛ بسبب أزمة وباء كورونا، وفقا لمعطيات فلسطينية رسمية.
وقالت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في بيان، الأربعاء، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "بعد أكثر من 14 عاما من الحصار الإسرائيلي والانقسام، ومضي أكثر من 6 أشهر على أزمة جائحة كورونا، أصابت قطاع السياحة كارثة كبيرة ألحقت به الكثير من الخسائر، التي قد تدمره نهائيا خلال وقت قصير".
وأكدت أن هذا القطاع البالغة خسائره نحو 91 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية، لا يزال يقف في وجه كل التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرته التنموية، لذلك لا يجوز أن يُترك يواجه مصيره وحده.
وأشارت إلى أن هذا القطاع يمثل أكبر قطاع اقتصادي في الأراضي الفلسطينية وتتجاوز استثماراته أكثر من مليار دولار في أكثر من 500 منشأة ومرفق سياحي وخدماتي، ويشّغل نحو سبعة آلاف موظف وعامل.
وتعطل منهم 5 آلاف عامل ، بحسب تصريحات سامي العمصي لـ "العين الإخبارية"، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
ولفتت إلى أنه ساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني سنوات طويلة، وعمل على خلق فرص عمل للألاف من ابناء شعبنا في مهن وحرف مساندة وموازية، وقدم صورةً راقية ونموذجا متقدما في مجال الخدمات السياحية.
وتقتصر السياحة في غزة على السياحة الداخلية، المتعلقة بعمل الفنادق والاستراحات وأماكن الترفيه والمقاهي والمطاعم.
واعتبرت الهيئة أن القطاع السياحي "قطاع منكوب"، مطالبة الجهات المسؤولة في قطاع غزة والضفة الغربية والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها لإنقاذ هذا القطاع المنكوب من الإفلاس والدمار وذلك من خلال: العمل على تقديم التسهيلات الاقتصادية والإعفاء من الضرائب لمدة ثلاث سنوات وإعفاء المنشآت السياحية من الرسوم والمتأخرات لدى سلطة الاراضي والبلديات.
ودعت لإيجاد حلول للموظفين والعاملين في الخدمات السياحية لضمان حقوقهم وكرامتهم ولقمة عيشهم، من خلال البرامج والخطط الحكومية والدولية والصناديق المالية التي تم انشاؤها لتعزيز الصمود ومواجهة الوباء.
ويخضع قطاع غزة منذ 24 أغسطس/آب الماضي إلى حظر التجول بعد اكتشاف 4 إصابات كورونا داخل المجتمع المحلي لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا في مارس/آذار الماضي، وجرى تمديده تباعا حتى اليوم، مع ارتفاع عدد الإصابات في المجتمع الداخلي إلى 1228 إصابة، وتسجيل 9 حالات وفاة.
ويعيش في قطاع غزة نحو مليوني نسمة، تتجاوز نسبة الفقر بينهم وفق الخبراء، 53%.
وأغلقت المعابر الحدودية بشكل شبه كلي منذ آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الأمر الذي فاقم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
