كورونا يعمق صعوبات الحياة في قطاع غزة

مايقرب من 2000 منشأة صناعية في قطاع غزة تأثرت جراء تصاعد أزمة الكهرباء وتوقف محطة التوليد عن العمل

من إغلاق المعابر، وأزمة انقطاع التيار الكهربائي، إلى حظر التجول بسبب كورونا، عواصف متتالية ضاعفت آلام سكان قطاع غزة وفاقمت أزمات الحياة الاقتصادية لتصيبها بالشلل والجمود.

وأغلقت إسرائيل معبر كرم أبوسالم المنفذ التجاري الوحيد مع غزة، في 11 أغسطس الجاري، وبعد أسبوع من ذلك أطفئت محطة الكهرباء الوحيدة بغزة بسبب نفاد الوقود؛ لتصبح ساعات وصل التيار الكهربائي 3-4 ساعات مقابل 16 ساعة فصل، في حين أعلن فرض حظر التجول على القطاع بعد اكتشاف أول 4 إصابات داخلية بفيروس كورونا المستجد. 

وكانت إسرائيل قد فرضت عقوبات على القطاع بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ باتجاه أراضيها.

وأعلنت الجهات الحكومية التي تديرها حماس في غزة، مساء الإثنين، فرض حظر التجول على قطاع غزة لمدة 48 ساعة، بعد اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من غير "المحجورين" لأول مرة. 

واصطف العشرات من سكان القطاع في طوابير طويلة أمام المحلات لقرابة "ساعة ونصف" من أجل شراء الخبز. 

 وحذر علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة من تداعيات توقف جميع مرافق الحياة الاقتصادية في غزة وإصابتها بالشلل جراء تفاقم حالة الإغلاق والحصار المشدد على قطاع غزة. 

وقال الحايك لـ"العين الإخبارية"، إن منع إدخال المواد المختلفة واللازمة لنشاط قطاعات الصناعة والخدمات والصحة ينذر بانعكاسات خطيرة على المخزون الاستراتيجي للاحتياجات الأساسية ويهدد بانعدام الأمن الغذائي وتفاقم  البطالة والفقر.

• جدار الأزمات يحاصر طلبة غزة.. الرسوم تغتال الطموحات
  
• غزة تغرق في الظلام.. توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل
  

ووفق الحايك؛ فإن ما يقارب 2000 منشأة صناعية في قطاع غزة تأثرت جراء تصاعد أزمة الكهرباء وتوقف محطة التوليد عن العمل، بحيث تقلصت نسبة العمالة والحصة السوقية لها بحوالي 60%، وانخفضت أصولها الثابتة وهامش الربح بحوالي 50%، ووصلت نسبة التأثير على تكلفة الانتاج وحدها لحوالي 200% في بعض القطاعات كالصناعات الانشائية. 

وأشار إلى أن منع الاحتلال إدخال مستلزمات ومواد البناء ينذر بتضخم معدل البطالة في قطاع غزة الذي بات يراوح بين 50 و55 %، كما يهدد بارتفاع أسعار المواد التي يشح وجودها في السوق المحلية بسبب زيادة الطلب مقارنة بالكميات الضئيلة التي تدخل إلى القطاع. 

وحذر الحايك من خطورة تأثير إغلاق معبر كرم أبو سالم على الصادرات الفلسطينية، وهو ما يهدد برفع معدلات البطالة وتأثر المصانع وقطاعات أخرى وتراجع النشاط الاقتصادي بفعل توقف التصدير. 

أزمة الكهرباء 

تيسير الصفدي، رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، أوضح لـ"العين الإخبارية" أن الصناعات الغذائية البسيطة تعمل وفق توفر الكهرباء المتاحة ما أدى إلى خفض إنتاجها وتسريح  العديد من العمال. 

وأكدالصفدي أن المصانع والمنشآت لا تستطيع الإنتاج بكهرباء مولدات الطاقة،لأن أقل مصنع يحتاج 500 لتر سولار لتشغيل 8 ساعات فقط، وهذا يؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج المرتفع أصلا. 

ويضم اتحاد الصناعات الغذائية، 6 قطاعات إنتاجية مهمة، منها مطاحن الدقيق التي تحتاج لطاقة قوية للإنتاج،بخلاف مصانع الألبان والبسكويت ، بحسب الصفدي. 

ويشير أسامة نوفل، الخبير الاقتصادي إلى أنه قبل قطع الكهرباء كان هناك مشاكل مركبة في القطاعات الاقتصادية بغزة، أما الآن بعد الانقطاع الطويل وكميات الكهرباء المحدودة سيزيد التأثير سلبا على كثير من القطاعات خصوصا قطاعي الصناعة والزراعة. 

ونبه نوفل في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أن أغلب المصانع تفضل وقف الإنتاج على الانتاج المتدني الذي يصل في أحسن الأحوال 20 في المئة من قدرة المصانع التي تحتاج نفقات تشغيلية مرتفعة جدا. 

وتوقع أن ترتفع نسبة البطالة عما كانت عليه سابقا.. "من قبل كانت تقدر نسبة البطالة 45 في المئة الان يعتقد انها وصلت 55 في المئة". 

ووفق نوفل؛ فإن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي قبل الحصار كانت 14 % ومع الحصار انخفضت إلى 7 %، أما اليوم فإن مساهمته تصل لحوالي 4 % وهذا يؤكد حجم الضربة القوية التي تلقاها الاقتصاد جراء تلك الأزمات. 

كورونا

وحول التداعيات الجديدة لانتشار إصابات داخلية بكورونا في غزة، حذر محمد أبو جياب، الخبير الاقتصادي، من أن قيود مواجهة الجائحة ستؤدي إلى قتل نهائي لكل مكونات القطاعات الاقتصادية "التجارية والصناعية" في غزة، ويحرم عشرات آلاف المواطنين من فرص العمل "اليومي". 

وإصابات كورونا الجديدة التي تفاجأت بها وزارة الصحة وسكان القطاع كانت في مخيم المغازي المكتظ بالسكان وهو ما  كانت تخشاه منظمة الصحة العالمية التي كانت قد عبرت عن مخاوفها من تفشي فيروس كورونا داخل المناطق السكنية في قطاع غزة.

الفقر والانتحار

ويعيش في قطاع غزة نحو مليوني نسمة، تتجاوز نسبة الفقر بينهم وفق الخبراء، 53 في المئة.

وشهد هذا العام ارتفاعا في محاولات الانتحار بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

ووثق مركز الميزان لحقوق الإنسان 17 حالة انتحار خلال النصف الأول من العام الجاري.

 وأغلقت المعابر الحدودية بشكل شبه كلي منذ آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الأمر الذي فاقم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وسمح للفلسطينيين الراغبين في العودة من الخارج بدخول القطاع مع التزامهم الحجر الصحي في مراكز محددة.