فرنسا تتأهب لـ"كورونا" بـ70 مستشفى.. والكمامة إجبارية

وزير الصحة الفرنسي يؤكد أن الحكومة طلبت من الوزارة وضع خطة طارئة للصحة وتعبئة المستشفيات والمرافق الصحية وتعزيز الرقابة على الحدود.

أعلن أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسي، تدابير استثنائية لمواجهة تهديدات الفيروس في البلاد بعد تفاقم الوضع في إيطاليا، أبرزها تكريس 70 مستشفى لاستقبال المرضى، وأوامر بارتداء الأقنعة إلزاميا، واختبارات فحص متعددة.

• كورونا يصيب 5 قطاعات اقتصادية في إيران
• "الصحة العالمية" تعلن حصيلة "كورونا" بالصين.. وتحذر من "وباء عالمي"

وعرض فيران، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، خطة السلطات الفرنسية بالتفصيل، والتدابير التي اتخذتها لمواجهة "كوفيد-19" الذي بات على أعتاب البلاد، بينما يزداد الوضع سوءا في إيطاليا.

وقال وزير الصحة الفرنسي: "الوضع حاليا في فرنسا لا يثير القلق، إذ لا يزال هناك مريض واحد فقط يتلقى العلاج في المستشفى، وحالته المستقرة ستسمح له بالمغادرة في الأيام المقبلة"، موضحاً أنه لم يتم اكتشاف أي حالات جديدة، بحسب محطة "إل.سي.إي" الفرنسية.

وحتى الآن، لم تستطع سوى 38 مؤسسة صحية، معظمها من منظمات الرعاية الصحية، استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، ولكن من الآن فصاعدا سيكون هناك 70 مستشفى مجهزا لاستقبال المرضى، بحسب الوزير الفرنسي.

وتابع: "سيكون في كل إقليم لدى جميع أنحاء فرنسا مستشفى واحد على الأقل قادر على استقبال المرضى وتحمل المسؤولية من البداية إلى النهاية".

وأوضح فيران أن من بين التدابير المتخذة أيضاً تعزيز القدرات التشخيصية في فرنسا، موضحاً أنه في مرسيليا، سيكون من الممكن إجراء ألف اختبار يوميًا و400 اختبار في باريس، وبالتالي، ستتم مضاعفة وسائل الفحص وطلب الأقنعة الواقية "FPP2" الفعالة في الوقاية من المرض، بكمية وفيرة لموظفي التمريض.

وأشار وزير الصحة الفرنسي إلى إغلاق مدرستي "مونتجوا" و"سانت جريفيي" في البلاد، مع إجراء مئات الاختبارات على الأطفال والبالغين، وعزل المرضى عن علاجهم.

ولدى سؤاله عن إمكانية اتخاذ تدابير محددة لا سيما إغلاق الحدود مع إيطاليا، أشار فيران إلى أن هناك قلقا من أن إغلاق الحدود مع إيطاليا "لن يكون منطقيا"، مشددا على أنه لا يوجد أي إجراء يمنع انتشار الوباء، موضحاً أن السلطات الإيطالية اتخذت تدابير على وجه الخصوص لاحتواء منع انتشار المرض لعدم وجود وباء.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الحكومة طلبت من الوزارة وضع خطة طارئة للصحة وتعبئة المستشفيات والمرافق الصحية وتعزيز الرقابة الصحية على الحدود بالإضافة إلى التحقق من الهوية.