كورونا يعكس اتجاه الثروة مؤقتا.. دعوات لتوسيع الدعم لكل الدول النامية
رئيس البنك الدولي قال إن الركود العالمي نتيجة تداعيات كورونا أعمق من نظيره الذي وقع أثناء الأزمة المالية العالمية.
قال مساهمون رئيسيون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الجمعة، إن على المؤسستين العمل صوب حلول لتخفيف أعباء الدين عن الدول ذات الدخل المتوسط، التي تعاني في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأضاف المساهمون أن تخفيف الديون يجب أن يكون على أساس حالة بحالة، وسط دعوات متزايدة لتوسيع نطاق تخفيف تقرر بالفعل منحه للبلدان الأشد فقراً.
واتفقت مجموعة العشرين على تعليق خدمة الديون بداية من 1 مايو/أيار، وهو قابل للتجديد بناء على تحليل مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي، وفقاً لما أعلنته رويترز.
وضخت دول مجموعة العشرين أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للحفاظ على الوظائف والمشروعات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الدائنين على تعليق ديون جميع الدول النامية، لا الأشد فقراً فحسب، محذراً من أن العديد منها يواجه أزمة دين بسبب ركود عالمي ضخم ناجم عن الجائحة.
وأبلغ جوتيريس مؤتمراً افتراضياً عن الشأن الأفريقي، رتبه البنك الدولي وصندوق النقد، أن القارة بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار، للتصدي للمرض وتخفيف عواقبه الاقتصادية.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد العالمي 3% في 2020 بسبب الجائحة، فيما سيكون أعمق تراجع منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن الركود العالمي سيكون أعمق من نظيره الذي وقع أثناء الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، وسيعصف على وجه خاص بالدول الأشد فقراً وضعفاً.
وتفيد حصيلة جمعتها رويترز أن الفيروس أصاب أكثر من 2.14 مليون شخص في أكثر من 210 دول ومناطق بأنحاء العالم، في حين توفي 143 ألفاً و744 شخصاً بسببه.
وفي كلمة أمام لجنة التنمية بالبنك الدولي المؤلفة من 25 عضواً ومساهمي صندوق النقد، حث مالباس الدائنين من القطاع الخاص على دعم اتفاق الأربعاء، الذي توصلت إليه مجموعة العشرين ودائنو نادي باريس، بتعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية للدول الأشد فقراً في العالم حتى نهاية العام.
بينما حثت اللجنة البنك على بحث تعليق مدفوعات الدين للدول الأشد فقراً في العالم، وهو ما أشار إليه أيضاً بيان من مجموعة العشرين.
ويخشى مسؤولو البنك الدولي من أن ينال تعليق مدفوعات الدين الدول الأكثر فقراً من التصنيف الائتماني الممتاز لسندات مؤسسة التنمية الدولية التابعة له وأدوات أخرى.
وقال مالباس إن البنك الدولي يمول وينفذ برامج لمواجهة الجائحة في 64 بلداً نامياً، وإن العدد سيزيد إلى 100 بنهاية أبريل/ نيسان الجاري.
واستطاع البنك تقديم تمويل حجمه 160 مليار دولار للأشهر الخمسة عشر المقبلة؛ منها حوالي 50 مليار دولار للدول الأشد فقراً، أو تلك المستحقة لمساعدات مؤسسة التنمية الدولية.
وأضاف مالباس أن إجمالي المساعدة المقدمة من جميع البنوك متعددة الأطراف يتجاوز 240 مليار دولار، لكن ستكون هناك حاجة لموارد.
وأبلغ لجنة التنمية "من الواضح أنه لن يكفي. ما لم نسارع لتقوية الأنظمة والمتانة، فإن المكاسب التنموية للأعوام الأخيرة قد تضيع بسهولة".
وأدلت الصين بدلوها، الخميس، قائلة إنه يجدر ببنوك التنمية متعددة الأطراف الأكبر في العالم أن "تقدم مثالاً يحتذى به".
وناشدت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد البنك الدولي والمؤسسات الأخرى متعددة الأطراف إيجاد السبل للمشاركة في مبادرة تخفيف أعباء الديون عن البلدان الأكثر فقراً، والعثور على حلول "ملائمة" لدول الدخل المتوسط.
وحثت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس، الحكومات والقطاع الخاص على بذل ما بوسعها لمساعدة الأسواق الناشئة والدول النامية على اجتياز التداعيات الاقتصادية والصحية لجائحة فيروس كورونا.
وأبلغت جورجيفا مؤتمراً صحفياً عن بعد أن صندوق النقد والبنك الدولي يدرسان أيضاً سبل تخفيف العبء عن الدول الأخرى المثقلة بالديون، مضيفة أنه من الضروري وقف النزوح الهائل لرؤوس الأموال عن الأسواق الناشئة والدول النامية.
وأشادت جورجيفا بقرار مجموعة العشرين ونادي باريس، الصادر الأربعاء، بتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقراً بشكل مؤقت، وقالت إن اللجنة التوجيهية لصندوق النقد حثت بالإجماع الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في المبادرة للحيلولة دون إفلاسات لا داعي لها.
