مبادرة جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
بموجب المبادرة تضمن حكومة أبوظبي ما يصل إلى 80% من قيمة برنامج الضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة
أعلنت حكومة أبوظبي في الإمارات عن تعميم الاستفادة من برنامج الضمانات الائتمانية لتشمل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وبموجب القرار ستتاح المزيد من خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لشراكة جديدة بين دائرة المالية في الإمارة وكل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول.
وستضمن الحكومة ما يصل إلى 80% من قيمة برنامج الضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، مما يعزز مرونة الشركات للتكيف مع تقلبات السوق.
و تتيح الخطوة للشركات الصغيرة والمتوسطة وصولا أوسع لخيارات قروض تمويل رأس المال العامل لمدة 3 أشهر، فضلا عن منح قروض لأجل لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد بما يحفز ويدعم المزيد من الاستثمار في أبوظبي.
ويتاح هذا البرنامج لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والعاملة والتي يقع مقرها الرئيسي في الإمارة.
وتأتي الشراكة الجديدة ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي في شهر مارس الماضي وتتضمن 16 مبادرة لدعم النشاط الاقتصادي وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصرا حيويا في اقتصاد أبوظبي إذ تبلغ نسبتها 98% من إجمالي الشركات في الإمارة و تساهم بـ 29% من الناتج المحلي الإجمالي و44% من الاقتصاد غير النفطي في الإمارة.
ويساهم تزويد هذا القطاع المهم بمزيد من خيارات التمويل خلال هذه الفترة في توفير عوائد اقتصادية قيمة على المدى البعيد، ويضمن مسيرة مستدامة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة في أبوظبي.
واتخذت الإمارات حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء آثار الجائحة العالمية على اقتصادها، لتحافظ على وتيرة نموه المتسارع، منها تخصيص الحكومـة ميزانية مرنة مباشرة وصلت إلى 256 مليار درهـم، للحد مـن تأثيرها على المجتمع بمختلف قطاعاته.
كما اتخذت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إجراءات عدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأطلقت أبوظبي 16 مبادرة لتخفيف الأعباء عن الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة ظروف السوق الصعبة، وأعلنت أيضا تشكيل لجنة لمراجعة وضع القروض للشركات، حسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
