قطر في الإعلام.. فساد وعجز وأزمات تعصف بالاقتصاد

بين الفساد والعجز المالي والأزمات التي تواجه البنوك المحلية، يراوح الاقتصاد القطري

بين الفساد والعجز المالي والأزمات التي تواجه البنوك المحلية، يراوح الاقتصاد القطري في دوامة الخسائر والهبوط الحاد في مختلف مؤشراته بالتزامن مع استمرار المقاطعة العربية للدوحة، وفشل البلاد في إدارة أزمة كورونا.

وتراجعت بورصة قطر بجلسات الأسبوع حتى بلغت ذروة الهبوط القمة في جلسة الأربعاء، تحت ضغوط 6 قطاعات من أصل 7 تتألف منها البورصة بالدوحة، ترقبا لإعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها للنصف الأول من العام الجاري 2020.

ويرتقب أن تعلن غالبية الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، عن تراجعات حادة في أداء النصف الأول من العام الجاري، تحت ضغوط فشل البلاد في إدارة جائحة كورونا، والأثر السلبي المتواصل للمقاطعة العربية للدوحة.

وفي ختام جلسة أول أمس، تراجعت بورصة قطر بنسبة 0.21% أو 19.03 نقطة، لتستقر قراءة المؤشر عند 9224.8 نقطة، نزولا من إغلاق جلسة أمس الثلاثاء البالغة 9243.83 نقطة، وفق البيانات الرسمية الصادرة اليوم.

فالبورصة القطرية أوردت خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، بيانا مشتركا صادرا عن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري ("الخليجي")، بشأن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية لها وضع متين محليا.

وجاء في بيان نشرته بورصة قطر، أن الاندماج المحتمل يهدف إلى إيجاد كيان يملك سيولة أكبر لدعم النمو الاقتصادي، في قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.

ويخضع الاندماج المقترح لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة التجارة والصناعة والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان والخليجي بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية والمالية والقانونية.

يأتي ذلك، بينما تضررت الإيرادات التشغيلية لمصرف الريان، الذي كان حتى 2017 يسجل نموا في الإيرادات بنسبة 20% بالمتوسط، ليتراجع النمو إلى أقل 5%، بينما تواصل النفقات تسجيل ارتفاعات متتالية، بحسب بيانات البنك في 2019.

أما البنوك العاملة في قطر، فقد صعد صافي العجز في الموجودات الأجنبية "الأصول" إلى مستوى قياسي جديد خلال مايو/ أيار الماضي، لم يسبق وأن تم تسجيله، تزامنا مع توجه محلي للخارج بحثا عن النقد الأجنبي من بوابة الاقتراض.

وأظهر مسح لـ"العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي، أن البنوك العاملة في السوق المحلية، سجلت عجزا في صافي موجودات الأجنبية بقيمة 325.3 مليار ريال قطري (89.4 مليار دولار أمريكي).

وعلى أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 30.5%، إذا كان العجز سجل حتى نهاية مايو/ أيار 2019، نحو 249.16 مليار ريال قطري (68.4 مليار دولار أمريكي).

وفي موضوع الفساد، قال رئيس مجلس الإدارة السابق لمصرف باركليز ماركوس أجيوس إنه صدم عندما اكتشف اتفاقا تحصل قطر بموجه على 280 مليون إسترليني (351 مليون دولار) من رسوم مبيعات الأسهم، مقابل خطة إنقاذ في ذروة الأزمة المالية.

وعندما أدلى الرئيس التنفيذي السابق بشهادته أمام هيئة محلفين في محاكمة جنائية العام الماضي، قال إنه لم يُخطر بالرسوم المدفوعة للدولة الخليجية حتى سنوات لاحقة.

ولكن خلال استجواب الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، أمام المحكمة العليا، الثلاثاء، كشفت شركة "بي سي بي كابيتال"، أن أجيوس أخبر المدعين أيضًا أن الاتفاق كان "مشينا" ولم يكن ينبغي إبرامه بدون مساهمة المجلس.