89.4 مليار دولار.. عجز الأصول الأجنبية لبنوك قطر يسجل مستوى قياسيا

بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي، نحو 148.43 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي

صعد صافي العجز في الموجودات الأجنبية "الأصول" للبنوك العاملة في السوق القطرية، إلى مستوى قياسي جديد خلال مايو/ أيار الماضي، لم يسبق وأن تم تسجيله، تزامنا مع توجه محلي للخارج بحثا عن النقد الأجنبي من بوابة الاقتراض.

وأظهر مسح لموقع "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي، أن البنوك العاملة في السوق المحلية، سجلت عجزا في صافي موجودات الأجنبية بقيمة 325.3 مليار ريال قطري (89.4 مليار دولار أمريكي).

• تفاصيل المكالمة السرية لإنقاذ الليرة.. أمريكا تتخلى عن تركيا وقطر بديل سخي
•  إعلان القوة القاهرة.. صفعة على الطريقة الهندية لغاز قطر

وعلى أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 30.5%، إذا كان العجز سجل حتى نهاية مايو/ أيار 2019، نحو 249.16 مليار ريال قطري (68.4 مليار دولار أمريكي).

ويتألف صافي ميزان موجودات البنوك في قطر، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جاري، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي، نحو 540 مليار ريال قطري (148.43 مليار دولار) حتى نهاية مايو/ أيار الماضي.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الموجودات (الأصول) بالنقد الأجنبي، التي تملكها تلك البنوك، نحو 214.5 مليار ريال قطري (59 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية مايو/أيار الماضي.

وعلى أساس شهري، صعد العجز في الموجودات الأجنبية لبنوك قطر بنسبة 2.56% مقارنة مع أبريل/ نيسان 2020، الذي سجل خلاله العجز نحو 317.2 مليار ريال قطري (87.19 مليار دولار أمريكي).

ويعد توفير النقد الأجنبي في قطر، أحد أبرز التحديات التي تواجهها البنوك ومصرف قطر المركزي، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وتخارج السيولة الأجنبية إلى أسواق أكثر استقرار، دفع بالدولة والبنوك للاتجاه إلى أسواق الدين.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ورفع من وتيرة المخاطرة في السوق المصرفية.

وفي مارس/آذار 2018، قال صندوق النقد الدولي إن مصرف قطر المركزي قام بتعويض ودائع مقيمين وأجانب واستثمارات تخارجت من البنوك بفعل المقاطعة، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار دولار أمريكي.