بعد أسبوع "مؤلم".. بورصة قطر تعمق مستنقع الخسائر
تراجعت بورصة قطر في بداية التعاملات الأسبوعية الأحد، تحت ضغوط شح السيولة، ووجود معروض كبير من الأسهم للبيع يقابله ضعف في الطلب
تراجعت بورصة قطر في بداية التعاملات الأسبوعية الأحد، تحت ضغوط شح السيولة، ووجود معروض كبير من الأسهم للبيع يقابله ضعف في الطلب، بينما يترقب المستثمرون إعلان الشركات عن نتائج سلبية للنصف الأول 2020.
وتبدأ الشركات في بورصة قطر، اعتبارا من الأسبوع المقبل، الإعلان عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري، الذي شهد ضغوطا إضافية إلى جانب المقاطعة العربية للدوحة، تتمثل في التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.
- أسبوع "مؤلم" للمستثمرين في بورصة قطر.. 4.2 مليار ريال تتبخر
- مؤشر الصناعة يقود بورصة قطر "المرتبكة" للهبوط
وبحسب إغلاق جلسة البورصة المحلية اليوم، فقد تراجع المؤشر الرئيس لبورصة قطر بنسبة 0.62% زو 56.92 نقطة، لتستقر قراءة المؤشر عند 9128.05 نقطة، نزولا من إغلاق الخميس البالغ 9184.97 نقطة.
وفي ختام جلسة اليوم، تراجعت 4 مؤشرات من أصل 7 تتألف منها البورصة، وتصدر جميع أسهم الصناعة، المؤشرات المتراجعة في ختام جلسة اليوم، بنسبة 0.86% مقارنة مع إغلاقج لسة الخميس، لتستقر قراءة المؤشر عند 2562.18 نقطة.
وتراجعت أسهم 29 شركة مدرجة من أصل 47 شركة تتألف منها البورصة، بينما ارتفعت أسهم 14 شركة فيما استقرت أسهم 3 شركات دون تغيير عن إغلاق جلسة الخميس الماضي.
وفقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر بمقدار 1.9 مليار ريال (525 مليون دولار)، لتبغ القيمة السوقية 523.05 مليار ريال (143.7 مليار دولار) نزولا من 524.9 مليار ريال (144.28 مليار دولار) في إغلاق الخميس الماضي.
وتشهد بورصة قطر ضعفا حادا في التداولات، وسط تخارج للاستثمارات من سوق الأسهم المحلية إلى أسواق وصناديق أكثر استقرارا خارج قطر، مع استمرار الضعف في المجالين الصحي والاستثماري، وهذا الأخير ناجم عن المقاطعة العربية للدوحة.
وتتألف بورصة قطر من 7 قطاعات رئيسية تتوزع فيها الشركات المدرجة الـ 47، وهي قطاع البنوك والخدمات المالية، وقطاع الصناعة، وقطاع التأمين، وقطاع النقل، وقطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، وقطاع العقارات.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
