قطر في الإعلام.. أزمات تلاحق الاقتصاد برا وبحرا وجوا

تعصف أزمات العمالة الأجنبية وانهيار قطاع الطيران، إلى جانب انخفاض حاد في مؤشرات البورصة المحلية، بالاقتصاد المحلي

تعصف أزمات العمالة الأجنبية وانهيار قطاع الطيران، إلى جانب انخفاض مؤشرات البورصة المحلية، بالاقتصاد القطري، العاجز عن إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، والمتأثر منذ سنوات بالمقاطعة العربية.

ويواجه العمال في قطر حالة صعبة من الحصول على حقوقهم الصحية أو المالية أو الاجتماعية، فبات المئات منهم في مرمى نيران كورونا.

وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، بوجود مئات الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين العاملين في مشروعات بناء منشآت المونديال، كاشفة عن أول حالة وفاة لأحد المهندسين. 

وأعلنت قطر، مطلع الأسبوع الجاري، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، لمهندس كان يعمل في بناء ملاعب كأس العالم 2022، فيما أعلنت عن حالتي وفاة و1060 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد قطر من بين الدول الأعلى في العالم في معدل الإصابة بكورونا، بنسبة تبلغ 3.3 %، من تعدادها المقدر بـ2.75 مليون نسمة، حيث تم اكتشاف 17.591 حالة توفي منها 104 شخصا حتى الآن.

وبسبب الفيروس، تواجه صناعة الطيران عالميا خسائر بسبب تراجع الطلب على النقل الجوي، فيما كانت الخطوط القطرية من أبرز الخاسرين في هذه الأزمة.

وفي محاولة لإدارة أزمة الفيروس، أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أنها ستسرح قرابة 20% من قوتها العاملة بعد تراجع الطلب على السفر بسبب وباء كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أكبر الباكر: "للأسف، سنضطر إلى تسريح نحو 20 في المئة من قوتنا العاملة، بما يعادل عدد الطائرات التي لن تعاود الإقلاع لرحلات إلا قبل ثلاث سنوات".

وتستخدم الشركة 46.684 ألف موظف حول العالم بحسب آخر تقاريرها المالية الصادر في مارس/آذار 2019 وعليه، فإنها بصدد تسريح نحو تسعة آلاف موظف.

وفي محاولة لتجاوز تبعات المقاطعة العربية للدوحة على السوق المصرفية، وجدت بنوك قطرية في الاندماج خيارا ملائما لتجاوز أزمات شح السيولة وضعف السوق المصرفية في قطر، في أعقاب تفاقم أزماتها السياسية والاقتصادية.

وفي ظل أزمة السوق المصرفية في قطر منذ قرار المقاطعة منتصف 2017، وتخارج سيولة واستثمارات بأكثر من 40 مليار دولار وفق بيانات سابقة لصندوق النقد الدولي، وجدت البنوك نفسها أمام خطر السقوط بمستنقع الخسائر أو البحث عن حلول لإدارة أزمتها.

كان أحدث حلول القطاع المصرفي القطري، البيان المشترك الصادر، عن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري ("الخليجي")، بشأن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية لها وضع متين محليا.

وجاء في بيان نشرته بورصة قطر، أن الاندماج المحتمل يهدف إلى إيجاد كيان يملك سيولة أكبر لدعم النمو الاقتصادي، في قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.

في المقابل تراجعت بورصة قطر في بداية التعاملات الأسبوعية الأحد الماضي بشدة، تحت ضغوط شح السيولة، ووجود معروض كبير من الأسهم للبيع يقابله ضعف في الطلب، بينما يترقب المستثمرون إعلان الشركات عن نتائج سلبية للنصف الأول 2020.

وتبدأ الشركات في بورصة قطر، اعتبارا من الأسبوع المقبل، الإعلان عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري، الذي شهد ضغوطا إضافية إلى جانب المقاطعة العربية للدوحة، تتمثل في التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وفي ختام جلسة اليوم، تراجعت 4 مؤشرات من أصل 7 تتألف منها البورصة، وتصدر جميع أسهم الصناعة، المؤشرات المتراجعة في ختام جلسة اليوم، بنسبة 0.86% مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس، لتستقر قراءة المؤشر عند 2562.18 نقطة.