ملامح اقتصاد قطر.. فساد وتمويلات مشبوهة وأزمات مصرفية

بين فساد وتمويلات مبشوهة وأزمات مصرفية، يراوح الاقتصاد القطري

بين فساد وتمويلات مشبوهة وأزمات مصرفية، يراوح الاقتصاد القطري الذي يعيش اليوم واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق، وبالتزامن مع تأثر مداخيله من هبوط أسعار النفط والغاز الطبيعي، مصدر الدخل الأبرز.

وتفاقم عجز ميزان الموجودات الأجنبية القطرية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، خلال يوليو/تموز الماضي، مدفوعا بارتفاع المطالبات المالية المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، وتراجع موجوداتها بالنقد الأجنبي، وسط تصاعد أزمة السيولة بالعملات غير الريال القطري.

ووفق مسح لـ"العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر صعد في يوليو بمقدار 14 مليار ريال (3.84 مليارات دولار)، مقارنة مع أرقام يونيو/حزيران الماضي.

وبلغ إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق المحلية بصافي الموجودات الأجنبية، نحو 334.5 مليار ريال (92 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، صعودا من 320.6 مليار ريال (88.12 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

في المقابل، لم يجد القطاع العام القطري (المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية)، إلا البنوك العاملة في السوق المحلية لاستنزاف السيولة المالية لديها، لتكون منافسا للقطاع الخاص الباحث هو الآخر عن النقد، لاحتواء أزمة فيروس كورونا التي ضربت البلاد على نحو حاد.

تظهر أحدث بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي ديون البنوك للقطاع العام القطري المؤلفة من الحكومة والمؤسسات التابعة لها، والمؤسسات الأخرى شبه الحكومية، بلغت حتى نهاية يوليو/تموز الماضي 324.22 مليار ريال (89.12 مليار دولار أمريكي).

وعلى أساس شهري، بينت أرقام مصرف قطر المركزي وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن ديون القطاع العام في البلاد، صعدت من قرابة 311.1 مليار ريال قطري (85.5 مليار دولار أمريكي) في يونيو/حزيران 2020.

بينما على أساس سنوي، ارتفعت قيمة الديون المستحقة على القطاع العام بنسبة 11.6% أو 33.7 مليار ريال قطري (9.26 مليارات دولار أمريكي)، ارتفاعا من 290.5 مليار ريال (79.85 مليار دولار) في يوليو/تموز 2019.

دوليا، وفي محاولة لتحسين صورته، أغدق النظام القطري أموالا طائلة على جامعات ومؤسسات تعليمية أجنبية، خاصة في فرنسا والولايات المتحدة، بهدف تحقيق قبول في الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية الغربية.

تحذير أمريكي

وحذرت منظمة أمريكية من أن نظام الدوحة يقدم "تمويلات مشبوهة" بمئات الملايين من الدولارات للمدارس والجامعات الأمريكية من أجل كسب النفوذ، وترويج التطرف والكراهية.

كما كشفت صحيفة فرنسية، أن باريس فتحت تحقيقا في أموال مشبوهة لمؤسسة تعليمية تديرها إحدى تنظيمات الإخوان المسلمين في فرنسا، والتي تتلقى تمويلا من قطر.

ومن التعليم المرتشي إلى فساد ناصر الخليفي في أوروبا، فالجميع بات يعلم أن رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يمثل نفسه بقدر ما يعبر عن توجهات العائلة الحاكمة القطرية سياسيا واقتصاديا.

وتلاحق الخليفي، تهم الفساد في حله وترحاله، إذ كان قد استُدعي كشاهد عام 2017 بعد أن تم الاشتباه في وجود فساد خاص في مسألة نقل نهائيات كأس العالم لعامي 2026 و2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن يثبت تورطه في الأمر لتجرى محاكمته أمام القضاء السويسري.

ومؤخرا، واجه المسؤول القطري عدة تهم فساد، أبرزها تلك التي تتعلق بتورطه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لبطولة كأس العالم في نسختي 2026 و2030، عبر طرق ملتوية تتضمن دفع رشاوى للمعنيين من مسؤولي الفيفا.

aXA6IDE4LjIyMy4xMjUuMjM2IA==

جزيرة ام اند امز