الغلاء يكوي الأتراك وسط عجز أردوغان.. أسعار المنتجين تقفز
مؤشر أسعار المنتجين الأجانب في السوق التركية يقفز بنسبة 14.82% في يونيو الماضي
سجلت أسعار منتجات الأجانب مجددا في السوق التركية، قفزة جديدة في تكاليف الإنتاج خلال يونيو/حزيران الماضي، تحت ضغوطات تراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة والمواد الخام اللازمة للتصنيع.
وجاء في بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين الأجانب في السوق التركية، صعد على أساس سنوي بنسبة 14.82%، كما صعدت بنسبة بنسبة 0.95% على أساس شهري مقارنة مع مايو/أيار الماضي.
وأدت سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة في تفاقم أزمة الاقتصاد التركي الذي بدأت مؤشراته تتدهور منذ عامين إثر الخلاف مع الولايات المتحدة على خلفية أزمة اعتقال قس أمريكي.
وصعدت أسعار المنتجين الأجانب في تركيا، بنسبة 15.34% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2019، وبنسبة صعود بلغت 6.82% على أساس المتوسطات المتحركة الـ12 شهرا الماضية، بحسب البيانات الرسمية.
وتسبب تراجع العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.269 مقابل الدولار في أوائل مايو/أيار الماضي، مما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وارتفع الدولار بنسبة 15.36% أمام الليرة منذ بداية العام.
وخلال يونيو/حزيران الماضي، ارتفع أسعار المنتجين الأجانب في قطاعين فرعيين، هما الصناعة بنسبة 16.45% والتعدين والمحاجر بنسبة 14.77% للصناعات التحويلية، وذلك على أساس سنوي.
وفي مؤشرات أخرى، ارتفعت أسعار منتجات السلع الوسيطة بنسبة 13.00%، وبنسبة 22.84% للسلع الاستهلاكية المعمرة، وبنسبة 15.94% للسلع الاستهلاكية غير المعمرة.
وارتفاع أسعار المستهلك في تركيا يضيف مزيدا من الأعباء على الأتراك المرهقين من غلاء الأسعار وسط عجز حكومي واضح في تقديم أي علاج.
وبينما أشارت أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية بارتفاع نسبة التضخم في يونيو/حزيران الماضي إلى 12.62%، فإن موقع "تركيا الآن" الناطق بالعربية، ذكر أن تركيا تحتل المرتبة الـ 14 عالميا من حيث أعلى نسب التضخم من بين أكثر من 205 دولة.
ولم يكتف التضخم باستنزاف جيوب الأتراك من خلال ارتفاع أسعار السلع الرئيسة والخدمات وارتفاع أجور الأيدي العاملة، بل إن هبوط العملة يضاف إلى الضغوطات السلبية على المواطنين، الذين لديهم ادخارات بالعملة المحلية.
وخلال الشهر الماضي، أظهر تقرير للإحصاء التركي، أن قفزة طرأت على أسعار 51 سلعة من أصل 82 سلعة معظمها سلع تدخل في تفاصيل الاستهلاك اليومي للأسر التركية.
aXA6IDE4LjIyNS41Ni43OCA= جزيرة ام اند امز
