قفزت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاما.
وحسب وكالة رويترز، فإن الارتفاع جاء بعد تصعيد العمليات البرية التي تشنها إسرائيل في لبنان وهجوم صاروخي إيراني، مما أثار مخاوف من احتمال تصعيد شديد للصراع.
- للمرة الثانية في عام.. «موديز» تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
- ارتفاع أرباح قطاع التأمين في الإمارات إلى 2.5 مليار درهم خلال 2023
وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق أمس الثلاثاء لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
مخاطر أمنية متزايدة
وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يخوض حربا ضد (حماس) في غزة منذ نحو عام، اليوم الأربعاء إن وحدات من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.
وفجر اليوم، خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت هذا إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله.
وبالأمس، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إن من المرجح أن يضطر البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند المستوى الحالي حتى النصف الثاني من العام المقبل.
وأضاف أن من المرجح أن يتم خفض التوقعات للنمو لعام 2025 بسبب القتال الحالي.
وقال يارون في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرومانية بوخارست "في ظل السيناريو الحالي من المرجح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من عام 2025".
جدوى إقراض المال لإسرائيل
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية في هذا العام.
وقالت موديز في بيان لها، إنها خفضت تصنيف إسرائيل من A2 إلى Baa1، مضيفة: «لقد زادت حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. ويأتي هذا في سياق الهدف المعلن لإسرائيل بإعادة سكانها الذين تم إجلاؤهم إلى شمال البلاد».
وتابعت: من المرجح أن ينطوي تحقيق هذا الهدف على صراع أكثر حدة. وفي الوقت نفسه، تراجعت احتمالات وقف إطلاق النار في غزة، ونعتقد أن المخاطر السياسية المحلية قد زادت إلى جانب المخاطر الجيوسياسية».
وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني للدولة قد يساعد المستثمرين على تحديد ما إذا كان من المجدي إقراض الدولة أموالاً، مثل شراء الأوراق المالية مثل السندات.
وقد يؤدي انخفاض التصنيف الائتماني إلى دفع المستثمرين إلى التوقف مؤقتاً، وبالتالي المطالبة بأسعار فائدة أعلى على أموالهم.