46 جنديا إيفواريا محتجزين في مالي.. وساطة توغو تتعثر

في باماكو عاصمة مالي حط الرئيس التوغولي في مهمة تفاوضية حول الجنود الإيفواريين لكنه غادرها بصمت يفتح سيناريوهات الملف على جميع الاحتمالات.

 غادر الرئيس التوغولي فور غناسينغبي باماكو دون الإدلاء بتصريحات إعلامية كما تقتضيه العادة، تاركا مخرجات زيارته التي تأتي في إطار وساطة يقودها في قضية 46 عسكريا من كوت ديفوار موقوفين في مالي، مجهولة.

واللافت أيضا أن الرئاسة المالية اكتفت بالقول عبر صفحتها بموقع "تويتر"، إن الرئيس الانتقالي أسيمي استقبل غناسينغبي "الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل لمدة 24 ساعة"، ولم تتطرق لفحوى اللقاء.

لكن الرئيس التوغولي أدرك الحاجة لتقديم بعض التوضيح، حيث نشر لاحقا تغريدة عبر تويتر قال فيها إن لقاءه بالرئيس الانتقالي في مالي تطرق "للتعاون الثنائي، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، خصوصا السلام والأمن والتكامل الإقليمي"، دون تقديم أدنى تفاصيل حول ملف الجنود.

عفو رئاسي؟

وسط الضبابية التي خيمت على تطورات الملف، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الرئاسة المالية قوله إن الرئيس التوغولي طلب من غويتا "إصدار عفو رئاسي" عن الجنود الإيفواريين.

ومن خلال طلبه، يسعى الرئيس التوغولي لإقناع المجلس العسكري الحاكم في مالي بالإفراج عن الجنود لتفادي أي عقوبة محتملة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والتي من شأنها أن تزيد من تعقيد الأوضاع بالبلد الأفريقي المضطرب.

وتزامنت زيارة غناسينغبي مع مرور 4 أيام على انقضاء مهلة (انتهت في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري) منحتها مجموعة إيكواس لباماكو لإطلاق سراح الجنود، مؤجلة موقفها من عقوبات محكمة الاستئناف إلى حين معرفة مخرجات الزيارة.

وفي 30 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قضت محكمة في باماكو -بعد محاكمة استمرت ليومين- بسجن الجنود الإيفواريين 20 عاما بتهمتي "الاعتداء والتآمر على الحكومة" و"زعزعة الأمن الخارجي للدولة"، فيما تحدثت مصادر مطلعة على الملف على وجود أحكام بالإعدام أيضا.

وفي ضوء المعطيات المتوفرة، يتوقع مراقبون أن تسفر الجهود التوغولية على تفاهمات سياسية قد تقود نحو إطلاق الجنود ولو عبر إصدار عفو رئاسي.

خطوة مرتقبة ستكون الخيار الوحيد المطروح أمام باماكو من أجل تجنب عقوبات مجموعة إيكواس من جهة، وتفادي متاهات قد تخلقها أزمة دبلوماسية مع كوت ديفوار، ومن شأن تداعياتها السلبية أن تطال منطقة الساحل بأكملها.

أزمة ثقة؟

رغم الاتفاقية الموقعة بين باماكو وياموسوكرو، نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، لإطلاق سراح الجنود، إلا أن خبراء ماليين يعتبرون أن أزمة الثقة بين البلدين لا تزال قائمة، وهو ما يعطل تحقيق الانفراجة المرجوة.

وتُحمّل مالي كوت ديفوار المسؤولية عن العقوبات التي فرضتها إيكواس عليها في عام 2022، كما أن الأخيرة انتقدت باماكو في أكثر من مرة معتبرة أنها تحمل سوء نية تجاه الملف، ولم تف بالالتزامات التي تعهدت بها للوساطة التوغولية في الأشهر الأخيرة.

في غضون ذلك، لا تزال مجموعة إيكواس تعلق تفعيل تهديدها لباماكو بعقوبات جديدة، ما يعني أن لديها ثقة وأمل بالوساطة الجارية، لكن تصريحا مقتضبا جدا انتزعه صحفي مالي من فور غناسينغبي عندما غادر قصر الرئاسة في باماكو يستبطن أمرا مقلقا.

ونقل الصحفي عن الرئيس التوغولي قوله إن إيكواس تأخد من الوقت الإضافي "لحل المشكلة"، ما يعني أن هناك مشكلة، قبل أن يضيف وهو يبتعد مسرعا: "سأعود وأدلي ببيان لطيف".

aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yMTIg

جزيرة ام اند امز