170 دولة ترسم مستقبل الاقتصاد العالمي في مؤتمر بالإمارات
الملتقى يهدف إلى تعزيز اقتصاد الإمارات، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية، إلى جانب تسهيل عرض فرص جديدة للمستثمرين.
بمشاركة قادة وصناع قرار ومسؤولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص من 170 دولة، تنطلق أعمال ملتقى الاستثمار السنوي الرقمي أكتوبر/تشرين الأول المقبل
بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنطلق دورة الملتقى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار "إعادة تشكيل الاقتصادات: التحول نحو مستقبل رقمي مرن ومستدام".
وتنطلق أعمال الدورة الرقمية الأولى من ملتقى الاستثمار السنوي الافتراضي لعام 2020 الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية، إلى جانب تسهيل عرض فرص استثمارية جديدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتوظيف وسائل التكنولوجيا الرقمية، ونشر المعرفة، وتبادل التجارب فيما بين الدول، مما يوفر إمكانيات وموارد واسعة عبر قطاعات متنوعة، تؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي وتعزيز جهود التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام.
ويواصل الملتقى للعام العاشر على التوالي، جهوده في رسم خارطة طريق لبناء مستقبل مرن للاقتصاد العالمي على الرغم من التحديات الحالية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 .
ويهدف الحدث الرقمي الذي يمتد على مدار 3 أيام إلى دعم وتقوية بيئة الاستثمار وتوفير فرص لإقامة مشاريع واستثمارات أكثر جاذبية وأمانا أمام أصحاب الأعمال.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: "يعد ملتقى الاستثمار السنوي منصة عالمية مهمة تجمع المسؤولين والخبراء والمستثمرين وكبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الأفكار والخبرات والعمل معا لتنمية مناخ الاستثمار والربط بين أصحاب المصلحة لتعزيز الفرص التنموية والخروج بحلول مبتكرة للتحديات المطروحة على المشهد الاقتصادي العالمي".
وأضاف أن دولة الإمارات تمكنت على مدى السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمشاريع ذات القيمة المضافة وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد.. كما نجحت الدولة في تطوير قدراتها في علمية التخطيط واستشراف المستقبل، ووضع حلول استباقية لتعزيز مرونة اقتصادها الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن حكومة دولة الإمارات أطلقت خطة شاملة من 33 مبادرة لدعم جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وتوفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على توليد فرص متنوعة ومستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات المستقبلية لاسيما التحول الرقمي والصناعات المتقدمة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة والبحث والتطوير والابتكار.
وأكد أن تطوير نموذج رقمي لمنصة عالمية حوارية عالمية مثل ملتقى الاستثمار السنوي يكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية ويعزز قدرة الدولة على استعراض رؤيتها المستقبلية والترويج للفرص المطروحة في قطاعاتها ذات الأولوية لاستقطاب وجذب الاستثمارات إليها بوسائل مبتكرة.
وقال الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات: "تواصل دولة الإمارات دورها الريادي كمحور لتنمية التجارة والاستثمار وأنشطة الأعمال سواء في أسواقها المحلية أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتثبت اليوم من خلال إطلاق النسخة الرقمية الأولى من ملتقى الاستثمار السنوي قدرتها على التكيف مع متغيرات المشهد الاقتصادي وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، كتلك التي نشهدها اليوم من جراء انتشار جائحة كوفيد – 19، والتي أبرزت أهمية تبني أساليب جديدة في النشاط الاقتصادي".
وأكد أن ملتقى الاستثمار السنوي قدم على مدى السنوات الماضية منصة رائدة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن النسخة الرقمية من الملتقى لهذا العام ستعمل على مواصلة دعم وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بقنوات حيوية للتواصل مع نظرائهم في الدول الأخرى المشاركة، حيث سيعمل الملتقى على ربط 1580 شركة ناشئة دولية و 190 شركة ناشئة إماراتية مع أكثر من 500 مستثمر دولي، وإتاحة المجال أمامهم لاكتساب الأفكار والمعارف الجديدة وتبادل الخبرات وحضور المعارض الافتراضية ذات الصلة، واستعراض فرص الأعمال والشراكات، فضلا عن التواصل مع المستثمرين من خلال 25 مسابقة ستشهدها الدورة الحالية.. كما سيقدم الملتقى هذا العام عددا من الندوات وورش العمل الافتراضية المتخصصة حول ريادة الأعمال مع 1166 مشاركا مسجلا حتى الآن.
وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في تطوير بيئة أعمال حاضنة للشركات الناشئة من خلال امتلاك بنية تحتية وتكنولوجية متقدمة وتطوير تشريعات وسياسات مرنة ومشجعة لاستقطاب شركات التكنولوجيا المبتكرة والرقمية، وتبني العديد من المبادرات لتطوير قدرات رواد الأعمال بالدولة والعمل على ربطهم مع المستثمرين وفتح أسواق جديدة لهم، واليوم الدولة تتمتع بمكانة تنافسية متميزة في هذا المجال، وتشكل وجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد استحوذت الدولة على نسبة تصل إلى 60% من حجم التمويل للمشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات: "ينعقد ملتقى الاستثمار السنوي لهذا العام بنسخته الرقمية الأولى من نوعها في ظل ظروف غير اعتيادية يمر بها الاقتصاد العالمي وتتطلب تكثيف الحوار وخلق روابط جديدة تدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف أسواق العالم" منوها إلى أن الملتقى سيركز على مناقشة جهود الدول والمؤسسات لتوفير حلول وتدابير جديدة تدعم استدامة واستمرارية الأعمال ومرونتها في مواجهة مختلف التحديات.
وأضاف: "سنحرص من خلال نسخة الملتقى لهذا العام على إتاحة المجال أمام رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، للالتقاء وعقد الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية، وفتح قنوات جديدة وحيوية للعمل في مجالات استثمارية متنوعة"، موضحا أن أجندة الملتقى لهذا العام ستكون غنية بالجلسات والحوارات والمعارض الرقمية على مدار ثلاثة أيام.
وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم مخرجات هذه الدورة بخلق مزيد من الأفكار المبدعة والمبادرات والمشاريع النوعية التي تمثل قيمة مضافة للجهود الدولية في تعزيز المناخ الاقتصادي العالمي وتأهيله لمرحلة ما بعد كوفيد19.
aXA6IDMuMTM4LjEyMi45MCA=
جزيرة ام اند امز
