الدرهم الإلكتروني في الإمارات.. جيل ثالث بإمكانيات أكثر تقدما
إطلاق الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني في الإمارات شكل نقطة تحول مهمة في مسيرة تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار
يمر الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات بمرحلة مهمة بعد إطلاق الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإماراتي والذي شكل إطلاقه نقلة نوعية في تطوير قواعد البنية التحتية ذات العلاقة بحلول تكنولوجيا القطاع المالي الحكومي.
ومنظومة الدرهم الإلكتروني التي جرى إطلاقها منذ نحو 10 سنوات، هي عبارة عن وسيلة ذكية تقدمها وزارة المالية الإماراتية لدفع رسوم أكثر من 5000 خدمة حكومية، وتأخذ البطاقة شكل نظام الدفع المتكامل، بشكل مشابه للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدفوعة مسبقاً.
وترتقي منظومة الدرهم الإلكتروني بخصائصها الفنية لتنفيذ عمليات المقاصة والتسويات الفورية للمعاملات المالية بين البنوك المستحوذة والبنوك المُصدرة، وجاهزية التسويات المالية بزمن تنفيذ التسويات المالية لحظياً في إطار التشغيل المتبادل.
وتوفر المنظومة القيام بعمليات الدفع الرقمي لرسوم الخدمات الحكومية باستخدام تطبيق الخصم المباشر عبر الإنترنت من الحسابات المصرفية من خلال نظام المصرف المركزي "IPG" ومن خلال كافة البنوك المرتبطة بها.
وتضم قائمة البنوك المشاركة في تقديم الخدمة 5 بنوك هي بنك أبوظبي الأول ودبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة، علما بأن العدد مرشح للارتفاع خلال الأيام المقبلة.
ويتضمن الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني 3 بطاقات ذات مزايا مختلفة، أولها "بطاقة هلا" التي تناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة حيث لا تتطلب التسجيل ولا تقديم الوثائق ويمكن تعبئتها برصيد يصل حتى 3,500 درهم بحد أقصى.
أما "البطاقة الذهبية" فهي بطاقة مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة وتتطلب التسجيل لإتاحة مستوى أمان إضافي.
وتأتي ثالثا "البطاقة المتميزة" وهي بطاقة مسبقة الدفع قابلة للتخصيص وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.
وقال سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني الذي جرى إطلاقه الأسبوع الماضي تم تصميمه ليشكل إضافة نوعية في بناء اقتصاد وطني رقمي قائم على الابتكار في ظل التوسع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي على المستوى العالمي.
وأضاف أن الجيل الجديد يعزز جهود الوزارة في تطوير حلول التكنولوجيا الخاصة بالقطاع المالي الحكومي حيث ترسي منظومة الدرهم الإلكتروني بنية تحتية لحلول التكنولوجيا المالية في الإمارات لدعم الابتكارات الحكومية في القطاع الذي يتبنى في أنظمته أحدث الابتكارات التكنولوجية وذلك بالإضافة إلى تطبيق معايير أمان فائقة للمتعاملين.
جدير بالذكر أن الإيرادات الحكومية التي جرى تحصيلها عبر منظومة الدرهم الإلكتروني بلغت 48.7 مليار درهم خلال عامي 2018 و2019، ويتوقع أن تصل إلى 16 مليار درهم في عام 2020، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة المالية الإماراتية.
