مطالب دولية بالإفراج عن "كافالا".. وتركيا تستدعي 10 سفراء

طالبت 10 سفارات في أنقرة السلطات التركية بالإفراج الفوري عن المعتقل عثمان كافالا، تماشيًا مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن سفارات (ألمانيا والولايات المتحدة والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا)، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الثلاثاء.

وقال سفراء الدول، في بيانهم، إن "استمرار تأجيل محاكمة كافالا بضم ملفات مختلفة وخلق قضايا جديدة بعد الحكم بالبراءة، يلقي بظلاله على احترام الديمقراطية وسيادة القانون ومبادئ الشفافية في النظام القضائي التركي، علمًا بأن 4 سنوات مرت على اعتقاله".

• استفزاز جديد لأوروبا.. تركيا تمدد سجن كافالا

وأضافوا "نعتقد أن هذه القضية يجب أن تُحسم بشكل عادل وسريع، بما يتماشى مع التزامات تركيا الدولية والقوانين الوطنية".

انزعاج أنقرة

في المقابل أصدرت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بيانًا رسميًا، ردًا على بيان السفراء، نشرته على موقعها الرسمي، وقالت، إن "بيان سفراء 10 دول غير مسؤول ومرفوض على الإطلاق، ويحاول تسييس الإجراءات القانونية".

وأضافت "هذا البيان بمثابة ضغط على قرارات القضاء التركي، ومخالف لسيادة القانون والديمقراطية واستقلال القضاء "، مشددة على رفضها له. 

• "كافالا" من محبسه: آمل في تحقق العدالة قريبا بتركيا

بدوره زعم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تغريدة له على "تويتر" ردًا على بيان السفراء إن "تركيا دولة قانون ديمقراطية، وتقديم السفراء توصيات واقتراحات للقضاء في قضية جارية أمر غير مقبول".

واستدعت الخارجية التركية سفراء عد من الدول التي طالبت بإطلاق سراح كافالا.

سجن تعسفي

واعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد وانطلقت من متنزه جيزي بإسطنبول عام 2013.

وبرأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016، ما يظهر نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل به، وما يؤكد صحة اتهامات المعارضة بأن النظام بأجهزته الأمنية والقضائية يعمد إلى اتهامات كيدية وانتقامية في تصفية سياسية وتعذيب نفسي لخصوم الرئيس التركي.

وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، كانت محكمة الاستئناف بمدينة إسطنبول، ألغت قرار تبرئة كافالا من قضية الاحتجاجات، ما مهد الطريق لإعادة محاكمته ثانية.

ووافقت محكمة تركية، في الشهر نفسه، على ضم القضيتين المرفوعتين بحق كافالا، وهما قضية الاحتجاجات، ومسرحية الانقلاب.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا السلطات التركية إلى إطلاق سراح كافالا، بعد قرار تمديد اعتقاله.

وقال التكتل، في بيان آنذاك، إن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام يرفض بقاء كافالا محتجزًا في ظل عدم توفر أدلة على إدانته، وإن الحكم يضمر هدفا آخر، ألا وهو إسكات كافالا وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.