دولة تنفق 890 مليون دولار لتصبح حدودها الأكثر أمنا في العالم
بريطانيا خصصت 890 مليون دولار لتعزيز حدودها بحيث تكون جاهزة مع انتهاء الفترة الانتقالية قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية 2020
أعلنت المملكة المتحدة الأحد تخصيص 705 ملايين جنيه إسترليني (890 مليون دولار) لتعزيز حدودها بحيث تكون جاهزة مع انتهاء الفترة الانتقالية قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية العام.
وأكد وزير الدولة مايكل غوف في مقال نشره في جريدة صنداي تلجراف أن هذا المبلغ سيضمن أن تكون "الحدود الجديدة" للبلد جاهزة بمجرد "استعادة التحكم" فيها.
وشدد في حديث صباح الأحد أن الحدود ستكون جاهزة اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني، مع نهاية الفترة الانتقالية المخصصة للتفاوض بين الشريكين السابقين حول مستقبل علاقتهما بعد بريكست الذي دخل حيز التنفيذ في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأضاف غوف في مقاله أن الاستثمار الذي يشمل نفقات لتعزيز الطاقم العامل، عبر توظيف 500 عنصر أمن حدودي، والبنى التحتية، سيجعلها الحدود "الأكثر فعالية في العالم بحلول 2025".
وأشار المسؤول إلى أنه سواء توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق حول العلاقة بعد بريكست أو لا، "سنكون خارج السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي مهما حصل".
وتعقد جولة تفاوض جديدة مع الاتحاد الأوروبي في لندن في أسبوع 20 يوليو/ تموز.
وتحدث غوف عن تحقيق "تقدم" رغم "الانقسامات" المتواصلة، وأشار إلى رغبته في أن يكون "متفائلا" بدون "حماسة مفرطة".
وقلل وزير الدولة من أهمية الرسالة المسربة هذا الأسبوع والتي حذرت فيها وزيرة التجارة ليز تراس من أن خطة الحكومة تنطوي على خطر تعزيز التهريب وتلطيخ صورة البلاد على المستوى العالمي.
وفي الرسالة الموجهة إلى غوف ووزير الخزانة ريتشي سوناك، التي كشفها موقع بيزنس إنسايدر، تشير تراس إلى أن المقاربة الحكومية التدريجية التي لن يتم بموجبها مراقبة جميع السلع التي مصدرها الاتحاد الأوروبي بشكل فوري، ستكون عرضة لمتابعات أمام منظمة التجارة العالمية.
وعلق غوف معتبرا أن "تشكيك وزير في مقترحات (وزير آخر) جزء من المسار الطبيعي داخل الحكومة".
وستطلق الحكومة أيضا حملة واسعة تستهدف الشركات والأفراد تدعوهم فيها إلى "اغتنام الفرص" الناتجة من انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
