خطة بريطانية تقلل خسائر الأسهم الأوروبية
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع 0.7% متأثرا بانخفاض أسهم البنوك والترفيه والسفر وصناع السيارات.
خففت خطة بريطانية ضخمة لإنقاذ الاقتصاد من خسائر حادة تكبدتها الأسهم الأوروبية في ظل تزايد المخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا.
ورصدت بريطانيا، الأربعاء ميزانية تقدر بنحو 30 مليار إسترليني (37.78 مليار دولار) من أجل تجاوز مرحلة للركود الخطير الناجم عن أزمة تفشي كوفيد-19.
ورغم العديد من السياسات التي تم تبنيها سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني لدول الاتحاد، فإنه من غير المتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو قبل 2021.
ودفع اتش.اس.بي.سي ونوكيا الأسهم الأوروبية للانخفاض الأربعاء، حيث بدا أن ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا يهدد تعافي الاقتصاد العالمي، في حين خففت خطة بريطانية لتحاشي أزمة بطالة تراجع أسهم الشركات ذات التركيز المحلي في لندن.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% متأثرا بانخفاض أسهم البنوك والترفيه والسفر وصناع السيارات. لكن مكاسب في قطاعي المواد الأساسية والمرافق حدت من الخسائر.
وقلص مؤشر أسهم الشركات البريطانية المتوسطة خسائره وأغلق منخفضا 1%، بعد أن تعهد وزير المالية ريشي سوناك بتحفيز إضافي حجمه 30 مليار جنيه إسترليني (37.78 مليار دولار). يتضمن ذلك مكافآت لإعادة استقدام الموظفين المسرحين وخفضا في ضريبة القيمة المضافة لقطاع الفندقة.
وقال الاقتصاديون في آي.إن.جي إنه في حين تتميز المبادرات المعلنة بالابتكار، فمن المستبعد أن تغير قواعد اللعبة على صعيد توقعات الاقتصاد البريطاني إذ لن توفر إلا متنفسا محدودا للأسواق.
وتأثر مؤشر الأسهم القيادية في لندن بتهاوي سهم اتش.اس.بي.سي 3% بعد أن أوردت بلومبرج أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درسوا إجراءات لتقويض ربط عملة هونج كونج بالدولار. وقد يحد المقترح من قدرة بنوك هونج كونج على شراء العملة الأمريكية.
وعلى صعيد أسهم ستوكس 600، كان نوكيا هو الأسوأ أداء، إذ فقد 8.1% بفعل القلق من أن تفقد مشاريع لعميلها الرئيسي فيرايزون في الولايات المتحدة. وخفض جيه.بي مورجان تصنيفه للسهم إلى "محايد".
ولا تزال المخاوف تحاصر اقتصادات أوروبا، بعد أن أظهرت أحدث التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادرة أمس الثلاثاء أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد الاتحاد الأوروبي كان أشد كارثية مما كان يعتقد في البداية.
وذكرت المفوضية أنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 8.7% هذا العام، وهو أسوأ بكثير مما توقعته في مايو/أيار بتسجيل انكماش بمعدل 7.7%.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 عضوا، فمن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3% في 2020، مقابل نمو بـ5.8% في العام المقبل.
وتؤكد التوقعات الجديدة الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي للتكتل بعد أشهر من تدابير احتواء جائحة كورونا التي تضمنت إغلاق المتاجر والمطاعم والفنادق. وقد قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي برفع تدريجي لهذه الإجراءات.
