مخاوف الركود تضرب الأسهم الأوروبية
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أنهى جلسة التداول منخفضا 0.6%، متراجعا من أعلى مستوى له في حوالي شهر.
ما زالت المخاوف تسيطر على السوق الأوروبية التي شهدت أسهمها تراجعا في ظل توقعات متشائمة لاقتصاد منطقة اليورو.
وتوقعت المفوضية الأوروبية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 8.7% هذا العام.
انخفضت سوق الأسهم الأوروبية الثلاثاء، إذ أدت زيادات حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتوقعات بركود أعمق من المتوقع في منطقة اليورو إلى تضاؤل الآمال بتعاف اقتصادي بعد الجائحة.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.6%، متراجعا من أعلى مستوى له في حوالي شهر.
وهبط مؤشر أسهم البنوك 1.4% بعد أن كان قفز 4% في الجلسة السابقة.
وتراجعت أسهم الشركات العقارية وشركات التكنولوجيا وشركات الاتصالات في نطاق بين واحد بالمئة و1.8%.
وفي بورصة لندن هبط المؤشر فايننشال تايمز 1.5% بعدما قفز الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع بدعم من تفاؤل بأن أحدث جولة من المحادثات بين المفاوضين التجاريين لبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد تسفر عن نتائج إيجابية.
وأظهرت أحدث التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادرة الثلاثاء، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد الاتحاد الأوروبي كان أشد كارثية مما كان يعتقد في البداية.
وذكرت المفوضية أنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 8.7% هذا العام، وهو أسوأ بكثير مما توقعته في مايو/أيار بتسجيل انكماش بمعدل 7.7%.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 عضوا، فمن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3% في 2020، مقابل نمو نسبته 5.8% في العام المقبل.
وقال باولو جينتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أثناء إعلان التوقعات في بروكسل إن "توقعات الصيف تشير قبل كل شيء إلى أن الطريق إلى التعافي مازال مكسوا بعدم اليقين".
وذكرت المفوضية في بيان أن التعافي من التباطؤ الحالي سيكون "أقل قليلا مما كان متوقعا في أوائل مايو/أيار المقبل".
ورغم العديد من السياسات التي تم تبنيها سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني لدول الاتحاد، فإنه من غير المتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو قبل 2021.
وذكرت المفوضية، في بيان، أنها تتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، تعافيا في 2021 "أقل قليلا" مما كانت توقعته في مايو/أيار الماضي، بتسجيل نمو نسبته 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في حين تتوقع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل بمعدل 5.8% خلال العام المقبل.
وتؤكد التوقعات الجديدة الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي للتكتل بعد أشهر من تدابير احتواء جائحة كورونا التي تضمنت إغلاق المتاجر والمطاعم والفنادق. وقد قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي برفع تدريجي لهذه الإجراءات.
وبحسب المفوضية، "تشير البيانات المبكرة لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران إلى أن الأسوأ ربما يكون وراءنا".
وتستند التوقعات إلى افتراض عدم تسجيل موجة تفش كبيرة ثانية من إصابات كورونا.
