العسكر والإمام.. شركاء الانقلاب وجها لوجه في مالي

بعد 3 سنوات من انقلاب عسكري في مالي، دعا إمام نافذ أنصاره للتظاهر بعد أسبوع في العاصمة باماكو، للمطالبة بعودة الحكم المدني.

وكان العسكر في مالي قد أعلنوا تأجيل الانتخابات بزعم وجود عقبات إجرائية رغم الضغوط الدولية.

لكن الإمام محمود ديكو -وهو شخصية دينية وسياسية مهمة- دعا أنصار إلى مسيرة في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان الإمام ديكو راعي حركة الاحتجاج التي سبقت الإطاحة بالرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا من قبل الجيش في العام 2020.

إلا أن رجل الدين النافذ أعرب منذ ذلك الحين علناً عن خلافاته مع المجلس العسكري، وهو أحد الممثلين السياسيين القلائل القادرين على التعبئة في ظلّ النظام العسكري الذي سجن العديد من المعارضين وقيد الحريات.

وقال يوسف دابا دياوارا منسّق تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام لوكالة فرانس برس، "لقد مرّت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن عُهدت إلى السلطات العسكرية إدارة المرحلة الانتقالية. لسوء الحظ، لم تتحقق الأسباب التي دفعت الشعب المالي إلى القتال ضدّ نظام إبراهيم بوبكر كيتا".

وأضاف "بالنسبة للتنسيقية، يقع الخطأ على عاتق من هم في السلطة".

منذ وصول العسكريين إلى السلطة في العام 2020، لا تزال مالي غارقة في أزمة.

ويعاني اقتصاد البلد الأفريقي من صعوبات كبيرة، وقد استؤنفت الأعمال العدائية مع الجماعات الانفصالية في الشمال وتثير شبح تقسيم البلاد، كما تستمر الهجمات الإرهابية في جزء كبير من الأراضي.

وكان الجيش قد التزم، تحت ضغوط دولية، بإفساح المجال بعد الانتخابات المقرّر إجراؤها في فبراير/ شباط 2024. ولكنه أعلن قبل أيام تأجيلاً "بسيطاً"، مستشهداً بعوامل إجرائية.

وقال يوسف دابا دياوارا: "فيما يتعلق بالوضع الأمني، تعتقد التنسيقية أنّ الأسلحة ليست الحلّ الوحيد الممكن للأزمة".