هيئة قضائية توصي بتمكين زوجة سجين من إجراء حقن مجهري على نفقتها

أوصت هيئة مفوضي الدولة بتمكين زوجة سجين من الحصول على عينات طبية من زوجها المحبوس لإجراء حقن مجهري دون تعارض مع النظام العام.

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري تقريرًا أوصت فيه بتمكين زوجة أحد المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا من الحصول على العينات والتحاليل الطبية اللازمة من زوجها المحتجز، وذلك بهدف إتمام عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة.

رؤية قانونية تراعي البُعد الإنساني والدستوري

جاء في التقرير أن الزوج المحبوس بأحد سجون محافظة المنيا في صعيد مصر لا ينبغي حرمانه من الحقوق الدستورية والإنسانية التي يكفلها القانون، وعلى رأسها الحق في تكوين أسرة والرعاية الصحية، موضحًا أن الحصول على تلك العينات لا يُعد انتقاصًا من متطلبات النظام العام، ولا يهدد الأمن، بل ينسجم مع نصوص الدستور المصري وروح القانون، حتى وإن استلزم الأمر نقل السجين إلى مستشفى خارجي لتوفير الظروف الطبية المناسبة.

• امرأة تلد حفيدتها.. تلقيح صناعي يخلط الأنساب بتأجير الأرحام (خاص)

الدستور لا يُسقط حقوق السجين

وأوضح التقرير أن المادة الخاصة بالدستور المصري تؤكد أن "الأسرة أساس المجتمع"، وأن الدولة مُلزمة بالحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها وقيمها، وهو ما لا يمكن إنكاره أو إسقاطه عن المواطن بسبب وجوده داخل السجن. كما شدد على أن العقوبة تُفرض على الفعل فقط، وفقًا لنص القانون، ولا يجوز أن تمتد لتُجرد السجين من حقوقه الأخرى.

استشهادات قانونية دولية ومحلية تدعم التوصية

واستندت الهيئة في توصيتها إلى مبادئ قانونية مستقرة في أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى الاستشهاد بحكم شهير في القضية المعروفة بـ"ديكسون ضد المملكة المتحدة"، الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي اعتبرت أن حرمان السجين من إجراء تلقيح صناعي يُعد انتهاكًا للمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية.

• السعودية.. أول حالة ولادة بتلقيح صناعي في مستشفى الجوف

القانون المصري يدعم الرعاية والكرامة داخل السجون

كما أشار التقرير إلى نصوص القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والذي جرى تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2022، حيث أكد المُشرّع على حقوق السجين في المعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، وإجراء التحاليل والفحوص الطبية اللازمة، إلى جانب حقه في الزيارة والتواصل مع ذويه.

تطور في توجهات القضاء الإداري نحو الحقوق الأسرية للمسجونين

تفتح هذه التوصية القضائية المجال أمام إعادة النظر في كثير من القيود المفروضة على السجناء فيما يتعلق بحياتهم الأسرية، وتعكس إدراكًا متزايدًا لدى القضاء الإداري لأهمية تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبة والاحتفاظ بالحد الأدنى من الحقوق الشخصية والدستورية، بما فيها الحق في الإنجاب وتكوين أسرة ضمن ضوابط قانونية ورقابة صحية.